قال خالد آيت الطالب، وزير الصحة اليوم الخميس، إن المؤتمر الإفريقي للحد من المخاطر الصحية، المقام حالياً بمراكش، يأتي من أجل التعرض المشترك للمخاطر الصحية والبيئية، بحكم العمق التاريخي والإمكانيات الديموغرافية والاقتصادية لإفريقيا.
وأشار آيت الطالب في مداخلته التي قدمها بالمائدة المستديرة حول “التحديات وأفاق النظم الصحية في العالم: إفريقيا كمثال”، إلى التنوع البيولوجي الإفريقي، المتمثل في “الرئة الخضراء الثانية على كوكب الأرض، 8 من أصل 34 نقطة حول العالم للتنوع البيولوجي، والخامسة عالميا بتوفرها على جميع الأنواع المعروفة من الثدييات والطيور والنباتات”.
وأيضاً، حسب آيت الطالب، “قضايا حيوية للتنمية المستدامة والصحوة الصناعية والتكنولوجية.، وأوجه “القصور في التعددية: مرض فيروس الإيبولا، ووباء CoViD-19 ، وخبرة كبيرة في مواجهة التهديدات الصحية: صناع القرار ، والخبراء ، والأنظمة الصحية ، إلخ”.
وقال آيت الطالب إن عولمة المخاطر الصحية، تفرض الحاجة لتطوير سياسة قارية وعبر وطنية ومنسقة في ما يتعلق بالأمن الصحي، كما أن مستقبل إفريقيا هو المسؤولية الحصرية للأفارقة، وذلك نحو حوكمة صحية عالمية جديدة.
وتطرق آيت الطالب لتطور مفهوم الأمن الصحي وظهور مفهوم السيادة الصحية، نحو صندوق مستقل للأمن الصحي العالمي.
وبالعودة إلى الشأن المغربي أكد آيت طالب على عملية صنع القرار الشاملة على أساس تعزيز حماية حياة المواطنين وحماية الفئات الهشة، والحفاظ على الأمن الصحي للبلاد وسيادته، وتوقع المخاطر والاستجابة لها، ونهج شامل متكامل متعدد القطاعات.
وأشار وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إلى سبع مجالات رئيسية للتدخل الحكومي، أولها إعلان حالة الطوارئ الصحية، تفعيل النظام الوطني لإدارة الأزمات، إنشاء هيئات القيادة والاستشارات والرقابة، والتكامل والمساءلة لجميع فروع الدولة.
المجال الثاني للتدخل المتعلق بالتمويل، حدده آيت طالب في صندوق التضامن الوطني الخاص بإدارة ومواجهة الجائحة.
أما المجال الثالث للتدخل الخاص بإدارة المخاطر الصحية:، يتعلق أساساً بتعزيز نظام المراقبة الوطنية والمراقبة الوبائية والإنذار، وتعزيز الضوابط الصحية على الحدود، القيود الصحية الفردية والجماعية، مع وضع استراتيجية الاتصال.
المحور الرابع للتدخل، حدده آيت الطالب بمرونة النظام، والارتقاء بالنظام الصحي الوطني، متعلق بإعادة توزيع الأولويات والموارد، وتأمين توريد الأدوية والسلع الطبية الاستراتيجية،وإعادة تحويل الفروع الصناعية نحو تركيز جهود الاستجابة للحاجيات الوطنية، وزيادة سعة الاستقبال بالمستشفيات الثابتة والمتنقلة، والتعميم التدريجي لعرض الفحص والتشخيص لـ CoViD-19، واستمرارية الرعاية غير المصابة بفيروس كورونا.
والمحور الخامس للتدخل مرونة الأنظمة الأخرى (اجتماعي ، اقتصادي ، إلخ.)، متنقلة في تأمين توريد الضروريات الأساسية، ودعم الأسر والموظفين، ودعم نسيج ريادة الأعمال والحفاظ على العمالة، تدخل قضائي، ودعم القطاعات الاقتصادية الرئيسية، وزيادة في قدرات الاتصالات”.
وقال أيت الطالب: المحور السابع للتدخل التضامن الدولي، تنفيذ حملة إعلامية خاصة بالتلقيح ضد فيروس كورونا. زيادة أماكن التطعيم وتحسينها، وتنفيذ نظام إلكتروني لإدارة حملة التطعيم ضد فيروس كورونا. – تقوية نظام اليقظة الدوائية للقاح.، والمشاركة في التجارب السريرية المتعلقة باللقاح المضاد لفيروس كورونا، ودعم الدول الصديقة، وتبادل الممارسات الجيدة وأوجه التعاون في جهود الاستجابة الدولية.
واستعرض آيت الطالب في مداخلته حالة المغرب، والتجربة الوطنية في إدارة المخاطر، ومشاريع الإصلاح الحالية على ضوء الدروس المستفادة من إدارة جائحة فيروس كورونا.
