سيستخدم الجمهوريون أغلبيتهم الجديدة في مجلس النواب الأميركي لتكثيف تركيز واشنطن على الصين، ومراقبة وصول المساعدات إلى أوكرانيا عن كثب، لكنهم يصرون على أنه ليس لديهم خطط لوقف دعم كييف في قتالها مع روسيا.
وقال النائب مايكل ماكول، الجمهوري المرشح لرئاسة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، إن أولويته القصوى ستكون التنافس مع الصين الصاعدة، بما في ذلك مراقبة صادرات التكنولوجيا الفائقة. وقال ماكول لرويترز "نحن في منافسة كبيرة للقوة الآن مع الصين الشيوعية. هم منافسنا الأول الآن وربما أكبر تهديد للأمن القومي".
وبصفتهم حزب الأغلبية، سيقرر الجمهوريون ما هو التشريع الذي يتم النظر فيه في مجلس النواب وسيكون لهم دور أكبر في وضع سياسة الإنفاق وكتابة التشريعات. لكن تأثيرهم العام على السياسة الخارجية سيكون محدودا. ولسن أي قوانين، يجب تمرير أي مشاريع قوانين في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون ويوقعها الرئيس جو بايدن.
وهذا يترك للجمهوريين القدرة على إجراء تحقيقات وإجبار مسؤولي الإدارة الأميركية على الشهادة لأنهم، بصفتهم حزب الأغلبية، سيسيطرون على لجان مجلس النواب.
التنافس مع الصين
يخطط الجمهوريون في مجلس النواب للتركيز على تعزيز سلاسل التوريد لدعم إنتاج المكونات الأساسية مثل أشباه الموصلات في الولايات المتحدة، وكذلك على ضوابط التصدير، مع التركيز على ضمان عدم وصول التكنولوجيا الأمريكية الحساسة إلى الجيش الصيني.
وقال ماكول "بالنسبة لي هذا جنون، نحن نسلح عدونا اللدود"، مضيفا أنه يعتقد أن الديمقراطيين والجمهوريين سيعملون معا في هذه القضية.
وسيعمل ماكول والنائب مايك روجرز، الجمهوري المرشح لرئاسة لجنة القوات المسلحة، معا لتعزيز خط الإمداد الصناعي الدفاعي لتسهيل توفير المعدات العسكرية لتايوان حتى تتمكن من درء أي هجوم محتمل من الصين.
الرقابة على المساعدات الأوكرانية
أشار الجمهوريون إلى أنهم سيكونون أكثر إحكاما فيما يتعلق بتدفق المساعدة الأميركية على أوكرانيا، لكن من غير المتوقع أن يقطعوها، على الرغم من جميع الأصوات السبعة والخمسين الرافضة لمشروع قانون يوفر أكثر من 40 مليار دولار لأوكرانيا في مايو/أيار القادم من أعضاء الحزب بمجلس النواب.
وقال ماكول إنه يتوقع استمرار تدفق المساعدات، مشيرا إلى دعم الحزبين لحكومة كييف. ويخطط لجلسات استماع لتثقيف الجمهور بشأن الصراع، وخاصة انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة منذ الغزو الروسي في فبراير شباط.
وأضاف أن الجمهوريين يريدون المزيد من "الرقابة والمساءلة" على المساعدات الخارجية، فضلا عن مشاركة حلفاء الولايات المتحدة، وأنه يود أن يرى أسلحة جديدة، مثل المدفعية بعيدة المدى، يتم إرسالها إلى أوكرانيا.
وقال: "سنضع شروطا على المساعدة. على سبيل المثال، سنقدم لكم هذه المساعدة لكننا نريد أن يتحمل شركاؤنا في حلف شمال الأطلسي عبء
ذلك، وألا تكون الولايات المتحدة وحدها قادرة على دعم ذلك".
موقف متشدد من اتفاق إيران النووي
عارض الجمهوريون في الكونغرس، وبعض الديمقراطيين، بشدة الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران الذي تم التوصل إليه في عهد الرئيس الديمقراطي باراك أوباما. وحاولت إدارة بايدن إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 منذ أن تولى منصبه في عام 2021، لكن الجانبين لم يتمكنا من إبرام اتفاق.
ويبدو أن الحملة القمعية التي شنتها طهران هذا العام على المتظاهرين المطالبين بحقوق المرأة جعلت من الأصعب على السلطات الإيرانية التفاوض على تنازلات وعلى الولايات المتحدة التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يمنح إيران عائدات نفطية بمليارات الدولارات.
انسحب الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب من الاتفاق النووي في 2018، تاركا الدول الأخرى غير متأكدة مما إذا كان بإمكانها الوثوق في أن أي حكومة أمريكية مستقبلية ستحترم أي اتفاق يتوصل إليه بايدن. وتعهد الجمهوريون بمنع أي اتفاق نووي.
المزيد من التحقيقات على الأرجح
يخطط الجمهوريون لاستخدام سلطتهم الجديدة للبحث في بعض قرارات السياسة الخارجية لبايدن وكذلك الأنشطة التجارية الدولية لابنه هانتر بايدن.
كما يخطط ماكول لجلسات استماع بشأن الانسحاب الأميركي الفوضوي من أفغانستان في أغسطس آب 2021 والأحداث في البلاد منذ ذلك الحين.
وقال "لم نحصل قط على محاسبة كاملة ...لما حدث ولماذا حدث بالطريقة التي حدث بها".
