قالت مجلة “جون أفريك”، إن أحد الشروط المسبقة فيما يخص زيارة الرئيس الفرنسي أيمانويل ماكرون، إلى المغرب، هو تعيين سفير جديد لباريس لدى الرباط، إلى جانب مطلب المغرب من فرنسا بموقف واضح من قضية الصحراء المغربية.
وحسب المجلة الفرنسية، فقد أكدت عدة مصادر مقربة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه “يبحث بنشاط كبير عن مرشحين من كبار المسؤولين، على غرار وزراء سابقين أو مستشارين سابقين في الإليزيه، لخلافة السفيرة هيلين لوغال التي غادرت المغرب في نهاية الصيف.
وأوضحت “جون أفريك”، أن هذا التعيين، هو أيضا شرط مسبق للزيارة التي طال انتظارها للرئيس ماكرون إلى المغرب والتي تم الإعلان عنها قبل ثلاث سنوات، والتي تم الحديث عنها مجدداً في أعقاب زيارة الرئيس الفرنسي للجزائر نهاية شهر غشت الماضي.
في ذات السياق، قال سمير بنيس، المحلل السياسي، إن المغرب وفرنسا يعيشان قطيعة سياسية ودبلوماسية بدأت منذ ثلاث سنوات وتفاقمت خلال الشهور الماضية.
وأوضح الخبير في العلاقات الدولية، في تدوينة سابقة، أن “بوادر الأزمة بين الرباط وباريس، بدأت منذ تعيين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للسفيرة لوغال التي لم تكن تجمعها علاقات متميزة مع المسؤولين المغاربة. معتبرا أن هناك قطيعة دبلوماسية واضحة بين البلدين.
وتابع بنيس قائلا “فأن تترك سفيرة فرنسا لدى المغرب منصبها ويتم تعيينها في الاتحاد الأوروبي دون توديع الملك ووزير الخارجية فذلك أن العلاقات بين البلدين لمرحلة غير مسبوقة من التوتر وأنه لم يعد هناك تواصل بين البلدين.
واعتبر المحلل السياسي، أنه “في الأعراف الدولية، حينما ينهي أي سفير مهمته، فإنه لا يغادر منصبه حتى يلتقي مع رئيس البلاد المعتمد فيها ليودعه. قبل أكثر من سنة انتهت مهمة سفير دولة من أهم دول اسيا وانتظر أكثر من شهرين حتى التقى بالملك محمد السادس ليودعه.
ورأى بنيس، أن “رد المغرب لم يتأخر، حيث بادر للتعامل مع المثل مع فرنسا حينما قرر الملك محمد السادس تعيين محمد بن شعبون، سفير المغرب لدى فرنسا، في منصب مدير صندوق محمد السادس للاستثمارات، ما يعني أن المغرب سحب سفيره بصمت.
ومنذ شتنبر 2021 ظهر التوتر بشكل علني، بعد قرار فرنسا تشديد القيود على منح تأشيرات للمواطنين المغاربة، والجزائريين والتونسيين بدعوى “رفض الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين غير نظاميين من مواطنيها”.
