وكتب عبد الكافي في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك "تمّ منعي منذ قليل من السفر إلى الخارج عن طريق مطار تونس قرطاج وذلك من دون الاستناد إلى أيّ إذن قضائي أو بناء على أيّ تتبّع ضدّي قد يبرّر هذا".
بدوره أكد الحزب المعارض للرئيس قيس سعيّد في بيان الأربعاء "أنّه لم يتمّ إبلاغ رئيس الحزب بمنع السفر من أي جهة قضائية وطالما كان الأمر كذلك فإنّه لا يمكن اعتبار هذا الاجراء ضدّ رئيس الحزب سوى إجراء إداري بمنع المغادرة دون سند قانوني مع ما يحمله من تعسّف و خرق للحريّات الأساسية والدستوريّة للأشخاص".
واعتبر أن الإجراء "مخالف للقانون وهو دليل إضافي على تنامي مظاهر التسلّط السياسي والانحراف المتسارع لمنظومة حكم قيس سعيد نحو الديكتاتورية".
وشدد الحزب على أن الاجراء "توظيف لأجهزة الدولة لقمع المعارضة واستهداف الشخصيّات السياسيّة المعارضة ووجود الأحزاب والتضييق المنهجي على الحريّات".
من جانبها أكدت وزارة الداخلية في ردها على استفسار لوكالة فرانس برس، أنها ليست على علم بهذا القرار.
تندد العديد من منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية بقرارات الرئيس قيس سعيّد احتكار السلطات في البلاد منذ 25 تموز/يوليو 2021.
وقام سعيّد بوضع دستور جديد للبلاد تم اقراره اثر استفتاء عام في تموز/يوليو الفائت وضمنه صلاحيات واسعة للرئيس على حساب البرلمان.
© 2022 AFP
