بعد مضي نحو 30 عاماً ما بين السبورات الخشبية والطباشير وصولاً إلى السبورات التعليمية الحديثة، أعادت الرخصة المهنية المعلمين والمعلمات إلى مقاعد الاختبارات من جديد بعد إقرار هيئة تقويم التعليم والتدريب إجراءها خلال الفترة الحالية، ما تسبب في إثارة الجدل في الوسط التربوي والتعليمي، وحدوث حالة استنفار داخل المنازل على غرار ما يحدث للطلاب والطالبات خلال فترة الاختبارات الدراسية التي تستنفر معها الأسر في تهيئة الأجواء المناسبة لأبنائهم الطلاب والطالبات، حيث عمد عدد من الأبناء والبنات إلى تهيئة الأجواء المناسبة لآبائهم وأمهاتهم المعلمين والمعلمات حتى يتمكنوا من أداء واجتياز الاختبار للحصول على الرخصة المهنية والتي تخولهم الحصول على العلاوة السنوية في معاشهم الشهري.

ورصدت «عكاظ» تجمع عدد من المعلمين والمعلمات داخل المنازل والاستراحات لتبادل المعلومات العلمية ومساعدة بعضهم لبعض حتى يتمكنوا من الوصول إلى المستوى التعليمي والثقافي لاجتياز الاختبار، والذين أكدوا أن هذا القرار أعادهم إلى ما قبل 30 عاماً مضت من حياتهم في المجال التعليمي عندما كانوا على مقاعد الاختبارات.

فيما أبدى عدد منهم ممن أدى الاختبار استغرابهم من طول الأسئلة وصعوبتها وضيق الوقت حتى تتم معرفة الإجابة الصحيحة لأن اختيار الإجابة يتطلب وقتاً أكثر، فضلا عن عدم ملاءمة مقار الاختبار من حيث قدم الكراسي والطاولات إضافة إلى أنها غير مناسبة لكبار السن ممن تجاوزت أعمارهم الـ50 عاماً، علاوة على رقابة وتنبيهات المشرفين والمشرفات طوال فترة الاختبار التي تسبب في تشتيت الانتباه وضعف التركيز، والذين كان من بينهم من كان طالباً وطالبة لدى أولئك المعلمين والمعلمات خلال السنوات الماضية ليتحول الحال ليصبح مراقباً على معلميه في اختبار الرخصة المهنية.

وقالت المعلمة نوف لا أعلم ما الكتب والمراجع التي كتبت منها الأسئلة، فمعظمها لم يمر على ذاكرتي طيلة 16 عاماً وهي مدة عملي في مجال التدريس، وهذا حال الكثير من زميلاتها المعلمات اللاتي صعقن من صعوبة الأسئلة وضيق الوقت، حيث تحتاج معظمها إلى وقت طويل حتى تتم معرفة الإجابة الصحيحة.

وأضافت: لا مشكلة في الاختبار الذي يهدف للتطوير ويرتقي بمستوى المعلمين، وإنما تكمن في وضع الأسئلة، ولا يوجد مرجع لإجابتها، فالكثير من المعلمين والمعلمات سجلوا في دورات بمبالغ مالية حتى يتمكنوا من اجتياز الاختبار ومع هذا كانت الأسئلة صعبة عليهم، مؤكدة العمل في إيجاد مرجع دائما لتلك الأسئلة.

وتساءل المعلم تركي محمد: لماذا لا يتم وضع طرق أخرى لتطوير المعلمين والمعلمات بدلاً من هذا الاختبار الذي لن يساهم في العملية التطويرية، مناشداً المسؤولين في وزارة التعليم بإعادة النظر في هذا القرار.