ينتظر الناشط المصري البارز علاء عبد الفتاح، «عفواً رئاسياً» للخروج من محبسه، بعد أن تقدمت أسرته بالتماس للرئيس عبد الفتاح السيسي. وقال المحامي الحقوقي طارق العوضي، عضو لجنة «العفو الرئاسي»، إن اللجنة تلقت الطلب، وإن «شروط العفو الرئاسي تنطبق عليه».
ويقضي عبد الفتاح، وهو وجه بارز في أحداث 25 يناير (كانون الثاني) 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك، حكماً بالسجن لخمس سنوات بعد إدانته بـ«بث أخبار كاذبة».
وتفاعلت القضية دولياً، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 27) بشرم الشيخ، بعد أن طالبت دول غربية ومنظمات أممية، مصر، بالإفراج عن عبد الفتاح، الذي حصل على الجنسية البريطانية في السجن، في أبريل (نيسان) الماضي، من خلال والدته المولودة في بريطانيا، وفقا لأسرته.
وأرفقت منى، شقيقة علاء عبدالفتاح، عبر حسابها على تويتر، نص طلب العفو الذي تقدمت به (الجمعة). وقالت إنها على «استعداد لسلوك كل الطرق القانونية المتاحة التي تضمن حل الأزمة». ويستند الطلب المقدم إلى نص المادة 155 من الدستور المصري، والتي تقضي بأنه: «لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها».
وعلى مدار الأشهر الماضية، أصدر الرئيس السيسي قرارات عدة بالعفو عن مئات المحبوسين، على ذمة قضايا وصفت بأنها «سياسية»، بموازاة انعقاد جلسات للحوار الوطني، آخرهم الناشط السياسي وعضو البرلمان السابق زياد العليمي.
وسوغت شقيقة عبدالفتاح، طلب العفو، قائلة إن «علاء هو الأخ الأكبر والابن الوحيد لليلى سويف، واحتياجنا شديد له، خاصة بعد وفاة والدي منذ 7 سنوات». وأضافت «أهم الاعتبارات هي كون علاء أبا لابن وحيد سيكمل أحد عشر عاما نهاية هذا العام، وتم تشخيصه عام 2014 بالتوحد».
وبحسب أسرة الناشط المصري فإنه بدأ «إضرابه عن الشراب (الأحد) الماضي، فيما اعتبر تصعيداً بعد 200 يوم من «الإعلان عن الإضراب عن الطعام». لكن النيابة العامة المصرية أصدرت بيانا، الخميس، قالت فيه إن تقرير اللجنة الطبية المكلفة بالكشف عن الوضع الصحي للناشط، أشار إلى أن «علاماته الحيوية» في الإطار الطبيعي واستنتجت بذلك أن إضرابه عن الطعام والشراب «مشكوك في صحته».
