في وقت أبدت جهات أمنية وقضائية في إسرائيل حذرها من تعيين وزراء اليمين المتطرف في وزارات أمنية في الحكومة الجديدة التي سيشكلها بنيامين نتنياهو، صُدمت الساحة السياسية في تل أبيب من حدة الموقف الأميركي إزاء هذا التعيين ومن الكلمات التي استخدمها الناطق بلسان وزارة الخارجية الأميركيّة، نيد برايس، بوصفه مشاركة إيتمار بن غفير، المقرر تعيينه وزيراً للأمن الداخلي، في مهرجان إحياء ذكرى مئير كهانا بأنه «مثير للاشمئزاز».
وقال برايس: «نحن قلقون بشأن استخدام إرث كهانا وخطابات نشطاء اليمين المتطرف العنيفين. وهذا هو السبب في أن الولايات المتحدة لا تزال تعتبر منظمة كهانا كيانًا إرهابياً».
وكانت الإدارة الأميركية وجهت رسائل صريحة لمسؤولين في تل أبيب، منهم الرئيس يتسحاق هيرتسوغ ورئيس الوزراء المنتخب نتنياهو، ودبلوماسيون آخرون. فقالوا إن وجود يمينيين متطرفين، ممن يكثرون من سماع آراء معادية على أساس عرقي وعنصري ضد الفلسطينيين والعرب، في موقع القيادة والقرار في الدولة العبرية يسيء جدا إلى سمعتها ويلحق ضرراً بأصدقائها. ومن الطبيعي أن تتأثر العلاقات بين حكومة كهذه في إسرائيل وبين الولايات المتحدة.
في البداية، رد نتنياهو قائلاً إنه لن يطأطئ رأسه أمام أي تدخل خارجي في السياسة الإسرائيلية. لكنه عاد واختار الصمت وعدم الرد على التصريحات الأميركية. وبحسب مقربين منه، فإنه يحاول تجنب تعيين المتطرفين، بتسلئيل سموترتش وإيتمار بن غفير، في وزارتي الدفاع والأمن الداخلي، لكنه في هذه الحالة لن يستطيع تشكيل حكومة.
وحاول بن غفير صد الهجوم عليه بالادعاء أنه تغير وأصبح أكثر اعتدالاً.
فخلال مشاركته في مراسم إحياء الذكرى الثانية والثلاثين لمقتل كهانا، والتي نُظمت في مدينة القدس الغربية، وشهدت هتافات عنصرية معادية للعرب وحُرق خلالها العلم الفلسطيني، حاول بن غفير أن يوضح أنه لم يعد يؤمن بأشياء معينة تربى عليها لدى كهانا. وقال: «لا يخفى على أحد أنني اليوم لست عضواً في حركة الحاخام كهانا، ولا أؤيد طرد كل العرب ولن أقوم بتمرير قوانين لشواطئ منفصلة للعرب واليهود، وأعتقد أن من حق سكان أم الفحم والناصرة والنقب أن يحصلوا على المساواة. أنا أطلب فقط ترحيل المخربين». وفي الحال، راح الحاضرون، الذين رفعوه على الأكتاف عندما وصل، يطلقون صيحات استهجان واستنكار ويقولون: «بوووز».
أما شريك بن غفير، سموترتش، الذي يصر على تولي وزارة الدفاع، فقد رفض إجراء أي تعديل في مواقفه. وقال إن سياسته في وزارة الدفاع ستبين بوضوح الفرق بينه وبين سابقيه، مؤكداً أنه سينتهج سياسة صارمة تجاه الفلسطينيين.
وحذر عدد من الجنرالات السابقين والقضاة والسياسيين والخبراء على اختلاف اهتماماتهم من حكومة نتنياهو. وتوقع العسكريون منهم أن يؤدي سموترتش وبن غفير إلى انفجار أمني واسع في الضفة الغربية والقدس الشرقية وربما أيضا لدى المواطنين العرب في إسرائيل (فلسطينيو 48)، حيث إنهما يحملان أفكارا استفزازية عنصرية ذات علامات تفوق عرقي عنصرية وبطش شديد.
وقال أحد الجنرالات في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي إن «المتطرفين الفلسطينيين في الضفة الغربية يستعدون لتفجير الأوضاع. فهم يعرفون أن الحكومة المقبلة ستكون الأكثر تطرفا في التاريخ الإسرائيلي وأنها ستجرب عليهم قبضة يد حديدية. ولذلك يريدون استباق الأمور ومجابهتها بالعمليات المسلحة».
وقالت صحيفة «هآرتس» أمس الجمعة، إن أمام نتنياهو إمكانيتين. الأولى هي أن يمتنع عن تعيين سموترتش وزيرا للدفاع، كي لا يقود ذلك إلى أزمة في العلاقات مع الولايات المتحدة، وتحسبا من أن ينفذ سموترتش خطوات من دون تنسيقها معه. وتتعلق الإمكانية الثانية برسائل تهدئة يبثها المقربون من نتنياهو، ومفادها أنه سيمسك بزمام الأمور، بحيث يكون المسؤول الأمني الأول والأساسي، الذي يتخذ القرارات بالتنسيق مع قادة أجهزة الأمن.
يذكر أن توزيع الحقائب الكبرى في الحكومة على الأحزاب الحليفة، خصوصا حزب سموترتش وبن غفير يثير غضب رفاق نتنياهو في الليكود، الذين يشعرون أنهم مطية للأحزاب الهامشية. وقد عبر الكثيرون منهم عن تذمرهم من هذا الوضع. لذا قرر نتنياهو الإسراع في تشكيل حكومته حتى لا يتيح للخلافات أن تطغى فلا يعود قادرا على الانطلاق إلى الأمام في تنفيذ أجندته السياسية والشخصية. وقال أحدهم في تصريحات صحافية: «في حال عدم الإسراع وإتاحة الاستمرار في علقة توزيع المقاعد الوزارية، فإن أقرب المقربين من نتنياهو سيأكلون لحمه. فهم يريدون أن يشعروا بأنهم منتصرون حقا وليسوا موظفين عند بن غفير».
