شهدنا‏ ‏علي‏ ‏مدار‏ ‏ثلاثة‏ ‏أيام‏ ‏فعاليات‏ ‏المؤتمر‏ ‏الاقتصادي‏ ‏الذي‏ ‏دعا‏ ‏إليه‏ ‏الرئيس‏ ‏السيسي‏, ‏وشارك‏ ‏فيه‏ ‏كل‏ ‏طوائف‏ ‏المجتمع‏ ‏المدني‏ ‏ورجال‏ ‏الأعمال‏ ‏في‏ ‏شتي‏ ‏المجالات‏, ‏وممثلو‏ ‏القطاع‏ ‏الخاص‏ ‏بهدف‏ ‏وضع‏ ‏خارطة‏ ‏طريق‏ ‏لاقتصاد‏ ‏مصري‏ ‏أكثر‏ ‏تنافسية‏.‏
ما‏ ‏تميز‏ ‏به‏ ‏المؤتمر‏ ‏هو‏ ‏الشفافية‏ ‏التامة‏ ‏عبر‏ ‏جلسات‏ ‏نقاش‏ ‏تخصصيه‏ ‏أدارها‏ ‏رجال‏ ‏الأعمال‏ ‏والاختصاص‏ ‏متفاعلين‏ ‏مع‏ ‏ممثلي‏ ‏الحكومة‏ ‏في‏ ‏حوارات‏ ‏ثرية‏ ‏طرقت‏ ‏شتي‏ ‏المعوقات‏ ‏التي‏ ‏تواجه‏ ‏دخول‏ ‏القطاع‏ ‏الخاص‏ ‏لكي‏ ‏يقود‏ ‏قاطرة‏ ‏التنمية‏ ‏كما‏ ‏تخطط‏ ‏الحكومة‏ ‏بأن‏ ‏تصل‏ ‏مشاركة‏ ‏القطاع‏ ‏الخاص‏ ‏إلي‏ 65% ‏خلال‏ ‏ثلاث‏ ‏سنوات‏. ‏فالتطبيق‏ ‏العملي‏ ‏يحمل‏ ‏في‏ ‏طياته‏ ‏الكثير‏ ‏من‏ ‏الروتين‏ ‏والبيروقراطية‏ ‏وهي‏ ‏معوقات‏ ‏حقيقية‏.‏
شفافية‏ ‏الحكومة‏ ‏هي‏ ‏التي‏ ‏دعت‏ ‏لعقد‏ ‏المؤتمر‏ ‏الاقتصادي‏, ‏ذلك‏ ‏أن‏ ‏لدي‏ ‏القطاع‏ ‏الخاص‏ ‏تساؤلات‏ ‏كثيرة‏ ‏قد‏ ‏تؤدي‏ ‏لإحجامه‏ ‏الدخول‏ ‏في‏ ‏عملية‏ ‏التنمية‏. ‏ومن‏ ‏خلال‏ ‏الحوارات‏ ‏المفتوحة‏ ‏يمكن‏ ‏تذليل‏ ‏المعوقات‏. ‏وهو‏ ‏اعتراف‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏الحكومة‏ ‏بأن‏ ‏تجاوز‏ ‏العقبات‏ ‏ـ‏ ‏وهي‏ ‏موجودة‏ ‏بالفعل‏ ‏ـ‏ ‏لابد‏ ‏وأن‏ ‏يتم‏ ‏عبر‏ ‏التحاور‏, ‏فالكل‏ ‏في‏ ‏مركب‏ ‏واحد‏.‏
أما‏ ‏كلمة‏ ‏الرئيس‏ ‏السيسي‏ ‏في‏ ‏ختام‏ ‏المؤتمر‏ ‏بيومه‏ ‏الثالث‏ ‏فكانت‏ ‏شاملة‏ ‏جامعة‏ ‏لم‏ ‏تترك‏ ‏مجالا‏ ‏إلا‏ ‏وتطرق‏ ‏إليه‏ ‏الرئيس‏ ‏بشفافية‏ ‏تامة‏ ‏ومصارحة‏ ‏شديدة‏ ‏جمعت‏ ‏أداء‏ ‏الدولة‏ ‏المصرية‏ ‏في‏ ‏مشوار‏ ‏التنمية‏ ‏عبر‏ ‏سبع‏ ‏سنوات‏ ‏مضت‏ ‏وما‏ ‏تخطط‏ ‏له‏ ‏في‏ ‏مختلف‏ ‏القطاعات‏.‏
فلا‏ ‏يخفي‏ ‏ما‏ ‏تطرق‏ ‏له‏ ‏الرئيس‏, ‏خاصة‏ ‏وأن‏ ‏الحضور‏ ‏يمثل‏ ‏كل‏ ‏قطاعات‏ ‏الدولة‏, ‏والفترة‏ ‏التي‏ ‏تمر‏ ‏بها‏ ‏مصر‏ ‏فارقة‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏الأزمة‏ ‏العالمية‏ ‏الحالية‏ ‏وتأثيراتها‏ ‏السلبية‏ ‏علي‏ ‏الاقتصادات‏ ‏في‏ ‏العالم‏ ‏المتقدم‏ ‏والاقتصادات‏ ‏الناشئة‏ ‏والنامية‏ ‏ومصر‏ ‏في‏ ‏القلب‏.‏
أهم‏ ‏المكاسب‏ ‏التي‏ ‏جنتها‏ ‏مصر‏ ‏من‏ ‏هذا‏ ‏المؤتمر‏ ‏هي‏ ‏الاستماع‏ ‏والإنصات‏ ‏والعرض‏ ‏الشفاف‏ ‏من‏ ‏جانب‏ ‏الحكومة‏ ‏لكل‏ ‏الخطط‏, ‏وتسجيل‏ ‏الملاحظات‏ ‏الفنية‏ ‏والتقنية‏ ‏من‏ ‏جانب‏ ‏المشاركين‏ ‏من‏ ‏كل‏ ‏حدب‏ ‏وصوب‏. ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏تحقق‏, ‏ويبقي‏ ‏أن‏ ‏تحمل‏ ‏الحكومة‏ ‏كل‏ ‏التوصيات‏ (‏نحو‏ 60 ‏توصية‏) ‏لكي‏ ‏تصاغ‏ ‏في‏ ‏شكل‏ ‏تشريعات‏ ‏وقوانين‏ ‏تترجم‏ ‏الزخم‏ ‏إلي‏ ‏تناغم‏ ‏من‏ ‏المؤكد‏ ‏أن‏ ‏يمثل‏ ‏دفعة‏ ‏قوية‏ ‏لإنجاز‏ ‏الطموحات‏ ‏التي‏ ‏تقع‏ ‏علي‏ ‏عاتق‏ ‏الحكومة‏ ‏وما‏ ‏أكثرها‏, ‏سواء‏ ‏في‏ ‏المجال‏ ‏الزراعي‏ ‏بالتوسع‏ ‏في‏ ‏استصلاح‏ ‏مزيد‏ ‏من‏ ‏الأراضي‏ ‏والتمكن‏ ‏من‏ ‏تحقيق‏ ‏الاكتفاء‏ ‏الذاتي‏ ‏من‏ ‏القمح‏ ‏والحبوب‏ ‏بهدف‏ ‏توفير‏ ‏خامات‏ ‏صناعة‏ ‏الأعلاف‏ ‏والحفاظ‏ ‏علي‏ ‏الثروة‏ ‏الداجنة‏ ‏والحيوانية‏ ‏وغيرها‏.‏
وكذلك‏ ‏في‏ ‏المجال‏ ‏الصناعي‏ ‏وتمكين‏ ‏الصناعة‏ ‏المحلية‏ ‏لكي‏ ‏تحل‏ ‏محل‏ ‏الاستيراد‏ ‏إلي‏ ‏حد‏ ‏كبير‏ ‏وتوفير‏ ‏العملات‏ ‏الصعبة‏ ‏ودفع‏ ‏الصادرات‏.‏
دون‏ ‏شك‏ ‏لو‏ ‏اكتسبت‏ ‏كل‏ ‏مشارب‏ ‏القطاع‏ ‏الخاص‏ ‏الثقة‏ ‏في‏ ‏الأداء‏ ‏الحكومي‏ ‏يكون‏ ‏المؤتمر‏ ‏نجح‏ ‏وحقق‏ ‏مبتغاه‏ ‏في‏ ‏جذب‏ ‏القطاع‏ ‏الخاص‏ ‏ليشارك‏ ‏ويقود‏ ‏التنمية‏ ‏من‏ ‏الآن‏ ‏فصاعدا‏.‏

‏