منع محامي علاء عبد الفتاح من زيارة موكله في السجن، على الرغم من الحصول على تصريح قضائي بذلك.

وقال المحامي خالد علي في تغريدة على تويتر الخميس: "رفضت وزارة الداخلية تنفيذ تصريح النائب العام لنا لزيارة علاء متذرعة بأن تاريخ التصريح"، كان في اليوم السابق، أي الأربعاء.

وأضاف علي أنه وصل إلى بوابة السجن مع والدة الناشط المضرب عن الطعام، ليلى سويف، ومحام آخر، لكن الضابط المسؤول أخبرهم بأنه يتعين عليهم العودة إلى النائب العام "للحصول على تصريح جديد بتاريخ جديد".

وقال علي إنه سيطلب تصريحاً جديداً لزيارة علاء عبد الفتاح السبت المقبل، مشيراً إلى أن تلك هي المرة الثانية التي يتكرر فيها الموقف نفسه، "إذ سبق لنا الحصول على تصريح من السيد النائب العام بتاريخ 7 يونيو/ حزيران 2022 وامتنعت الداخلية عن تنفيذه ولم تمكننا من زيارته".

وقالت عائلة عبد الفتاح في بيان الخميس إن مسؤولي سجن وادي النطرون رفضوا السماح لليلى سويف بالانتظار عند بوابات السجن، ورفضوا تسلم خطاب كانت قد كتبته إلى مدير السجن، وآخر إلى علاء.

وأبلغوها أن علاء "خضع لتدخل طبي بعلم جهة قضائية".

وأضاف البيان "نطالب بمعلومات عن حقيقة" التدخل الطبي "ونطالب بنقله على وجه السرعة الى المستشفى حيث يمكن للمحامين وعائلته الوصول إليه".

وقالت ليلى سويف لبي بي سي إن السلطات رفضت تسلم خطابها إلى عبد الفتاح وطلبت منها مغادرة مقر السجن بوادي النطرون الواقع شمالي البلاد، بعد أن تكررت زيارتها خلال الأيام الماضية، منذ تصعيد الناشط الحقوقي إضرابه عن الطعام الأحد، برفضه شرب الماء.

وكان عبد الفاتح البالغ 40 عاماً، بدأ إضراباً جزئياً قبل سبعة أشهر، لا يتناول فيه سوى 100 سعرة حرارية في اليوم، في محاولة للضغط على السلطات المصرية للسماح لدبلوماسيين بريطانيين بزيارته.

ومع استمرار السلطات في منع زيارة القنصلية له، وعدم الاعتراف بجنسيته البريطانية، أخبر علاء عائلته في رسالة أنه سيتوقف عن شرب الماء مع افتتاح مؤتمر المناخ في منتجع شرم الشيخ الأحد.

وبعد ثلاثة أيام من عدم الحصول على أخبار عنه، طالبت أسرته السلطات بإثبات أنه لا يزال على قيد الحياة، وأعربت عن قلقها من احتمال إطعامه قسراً أو حقنه في الوريد من دون موافقته.

وكانت الأسرة ترد على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي قال لنظيره الفرنسي إن مصر "ملتزمة بضمان الحفاظ على صحة علاء عبد الفتاح"، وتعليقات وزير الخارجية سامح شكري أيضاً، التي شدد فيها على أن "الرعاية الصحية الضرورية، توفر للنزلاء".

وقال رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، الأربعاء، لمجلس العموم، إنه أثار قضية عبد الفتاح مع الرئيس السيسي في قمة المناخ وإن "قلقه العميق" يزداد إلحاحاً يوماً بعد يوم.

وأضاف: "سنواصل الضغط على الحكومة المصرية لحل الوضع. نريد أن يتحقق إطلاق سراح علاء ولم شمله بأسرته في أسرع وقت ممكن".

وحذر منسق حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، الثلاثاء من أن حياة عبد الفتاح "معرضة لخطر شديد"، ووصفه بأنه واحد من مصريين كثر "حُرموا تعسفاً من حريتهم وسُجنوا بعد محاكمات جائرة في مناسبات متعددة".

عبد الفتاح أحد الناشطين البارزين في ثورة 25 يناير 2011 في مصر، وقضى في السجن نحو تسع سنوات حتى الآن.

وحُكم عليه بالسجن في عام 2014، بعد تسلّم عبد الفتاح السيسي الحكم في مصر. وأطلق سراحه ثم اعتقل من جديد عام 2019، وحكم عليه بالسجن خمس سنوات أخرى عام 2021 بتهمة "بث أخبار كاذبة"، وهي تهمة أدانتها جماعات حقوق الإنسان واعتبرتها غير صحيحة.

حصل علاء على الجنسية البريطانية في ديسمبر/ كانون الأول 2021 من والدته المولودة في لندن.

وقالت جماعات حقوق الإنسان إنه واحد من بين ما يقدر بنحو 60 ألف سجين سياسي مصري، واتهمت الحكومة المصرية بمحاولة "تحسين صورة" سمعتها القمعية من خلال استضافتها لقمة المناخ.

وتصر الحكومة المصرية على عدم وجود سجناء سياسيين في البلاد.