في مسعى من الحاضرين لقمّة أطراف الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن المناخ «كوب27» لتقديم علاجات للأزمات البيئية المتفاقمة، شهد اليوم الثالث للقمة في شرم الشيخ عدداً من التحركات والمبادرات ذات الصفة الدولية التي شقّت طريقها عبر المؤتمر لتجتذب المهتمين والداعمين. ومن «الشراكة المتوسطية الزرقاء» التي تركز على نطاق دول البحر المتوسط وبيئاته البحرية، إلى مناقشة قضايا «النزوح المرتبط بالتغيرات المناخية»، ناقش المشاركون ملفات عدة في محاولة لتعزيز جهود حماية المناخ من التغيرات الخطيرة.
وخلال جلسة أخرى حضرتها «الشرق الأوسط» عن تعزيز حلول لأزمة النزوح المرتبط بالمناخ، أكد المتحدثون أن الفرص التي تتيحها القمة تأخذ بعين الاعتبار التضررات الاقتصادية التي تنعكس على النازحين لأسباب تغير المناخ، فضلاً عن الدول التي تعاني من تضاعف مشكلات النزوح؛ كمناطق النزاعات. وأكد الحاضرون أهمية المبادرات الدولية التي تشمل الدول المتضررة، كجزء من المساهمة المجتمعية للتعاون على حل انعاكسات أزمات المناخ على المؤشرات الاقتصادية؛ كالبطالة وارتفاع معدلات التضخم.
وعلى هامش القمة، التقت «الشرق الأوسط» وزير بناء السلام في جنوب السودان ستيفن باركول، الذي قال: «بلدنا يعاني من التضرر المناخي كمشكلة حالية، على عكس الدول التي تتحدث عنها كمشكلة مستقبلية»، مشيراً إلى أن جانباً مهماً لوجوده في مؤتمر «كوب27» هو محاولة زحزحة المشكلة إلى الحل عبر التعاون الدولي والمبادرات التي أُطلقت أو ستُطلق خلال فترة المؤتمر، آملاً أن تراعي المباحثات والنقاشات «هؤلاء البشر الذين انعكست عليهم الأزمة اقتصادياً واجتماعياً».
وبالتزامن، أعلن كل من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، وبنك الاستثمار الأوروبي، والاتحاد من أجل المتوسط أمس، عن إنشاء «شراكة البحر الأبيض المتوسط الزرقاء»، التي تهدف إلى دعم تنمية الاقتصاد الأزرق المستدام في دول الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي. والشراكة هي استجابة الشركاء للالتزامات التي تم التعهد بها على مستوى الاتحاد الأوروبي لإدماج الاقتصاد الأزرق بشكل كامل في ما تُعرف بـ«الصفقة الخضراء»، والإعلان الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط حول الاقتصاد الأزرق المستدام، وأجندة الاقتصاد الأزرق، وكذلك التحديات البيئية التي تواجه منطقة البحر الأبيض المتوسط. وقد حظيت هذه الشراكة بدعم سياسي واسع، بما في ذلك من المفوضية الأوروبية. وتهدف الشراكة للجمع بين المانحين الدوليين والبلدان المستفيدة والمؤسسات المهتمة لدعم إصلاحات السياسات وجذب تمويل المانحين وتعبئة التمويل العام والخاص للمشاريع في البداية في مصر والأردن والمغرب.
وقالت وزيرة البيئة المصرية الدكتورة ياسمين فؤاد: «مع البحرين الأحمر والمتوسط وقناة السويس ونهر النيل، تتفهم مصر الأهمية الحاسمة للاقتصاد الأزرق المستدام للتنمية المستقبلية لبلدنا. بصفتنا مضيفاً لـ(كوب27) نريد التأكيد على الدور المتكامل للبحار والمحيطات في العمل المناخي. وتتماشى الشراكة الزرقاء المتوسطية المقترحة بشكل كامل مع استراتيجيتنا الوطنية الجديدة لتغير المناخ 2050، ونحن حريصون على التعاون مع الشركاء الدوليين والمؤسسات المالية الدولية».
وقال الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط السفير ناصر كامل: «نرفع سقف طموحاتنا الجماعية للحكومات والمجتمع المدني والبحوث والقطاع الخاص لضمان أن تكون الأنشطة البحرية مستدامة ومبتكرة، وموجهة لخلق فرص العمل والتصدي للتحديات الرئيسية في عصرنا... وفي الوقت نفسه، نتعامل أيضاً مع الدوافع المهمة للتعافي من الوباء ولإعادة هيكلة القطاع على المدى الطويل».
