أفادت وزارة الاقتصاد والمالية أنه من المرتقب أن تبلغ المداخيل المتأتية من تفويت مساهمات الدولة خلال الفترة الممتدة ما بين 2023 و2025 حوالي 5 ملايير درهم سنويا.
وأوضحت الوزارة في مذكرة البرمجة الميزاناتية الإجمالية لثلاث سنوات 2023-2025 المرافقة لمشروع قانون المالية لسنة 2023 أن العمليات المستقبلية لتفويت مساهمات الدولة تخص المساهمات العمومية ذات الأقلية وكذلك فتح رؤوس أموال بعض المقاولات العمومية التي وصلت إلى مرحلة من النضج.
وأكد المصدر ذاته أن هذا البرنامج يعد جزءا من مشروع إعادة هيكلة القطاع العمومي والذي يتضمن أيضا مشاريع لتحويل بعض المؤسسات العمومية إلى شركات مساهمة بهدف فتح رؤوس أموالها في وقت لاحق للقطاع الخاص.
وإضافة إلى ذلك، تبلغ توقعات المداخيل المتأتية من المؤسسات والمقاولات العمومية خلال سنوات 2023 و2024 و2025، على التوالي، 19,5 مليار درهم و22,1 مليار درهم و24,6 مليار درهم. وقد تم احتسابها بناء على إنجازات سنة 2021، وعلى التوقعات المحينة لسنة 2022 وكذا توقعات المؤسسات والمقاولات العمومية المعنية.
وتأخذ هذه التوقعات بعين الاعتبار تنزيل مقتضيات الأحكام الواردة في القانون الإطار المتعلق بإصلاح برنامج المؤسسات والمقاولات العمومية والهادفة إلى تعزيز دور الدولة “المساهمة” وترشيد محفظة الدولة مع الحرص على مواكبة نجاعتها، ولا سيما من خلال تفعيل “الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية”.
