يمثل إعلان سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن إطلاق شركة «سير»، أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة، نقطة تحول مهمة في مجال صناعة السيارات الكهربائية في العالم أجمع، حيث ستتمكن «سير» خلال 10 سنوات مقبلة بإذن الله من أن تكون واحدة من أكثر شركات صناعة السيارات الكهربائية تنافسية وإنتاجا وجودة في الوقت ذاته.
سير إلى المستقبل... ليس مجرد حلم... بل أصبح اليوم واقعا ملموسا، وستشهد الأسواق في 2025 بإذن الله توافر سيارات «سير» بعد عمليات التصنيع، لتحمل على هيكلها (صنع في السعودية)، وسط قدرات تنافسية عالية، وممكنات قوية، وطموح لا حدود له، لتكون بذلك «سير» أنموذجا يحتذى به في مجال صناعة السيارات الكهربائية.
ويأتي إطلاق شركة «سير» تماشيا مع إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة التي تركز على إطلاق وتمكين القطاعات الواعدة لتنويع مصادر الاقتصاد السعودي وفقا لأهداف رؤية 2030، وبما يتسق مع أهداف المملكة في تخفيض انبعاثات الكربون والمحافظة على البيئة تعزيزا للتنمية المستدامة.
وبحسب التقديرات الدقيقة في هذا الشأن، من المتوقع أن تجذب «سير» استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 562 مليون ريال لدعم الاقتصاد الوطني، وأن تصل مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بشكل مباشر إلى 30 مليار ريال، مع توفيرها لـ 30 ألف وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر بحلول عام 2034.
وستعمل «سير» ضمن إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، حيث ستقوم الشركة بتصميم وتصنيع وبيع السيارات الكهربائية المزودة بأنظمة تقنية متقدمة، كخاصية القيادة الذاتية، في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك سيارات السيدان وسيارات الدفع الرباعي.
ويأتي هذا الإطلاق المهم، في الوقت الذي يحقق فيه الاقتصاد السعودي معدلات نمو قوية للغاية، بل إنها معدلات نمو تتفوق على دول العالم أجمع خلال العالم الحالي 2022، كما أنه يأتي عقب إطلاق المملكة للإستراتيجية الوطنية للصناعة، والتي ستدفع بالقطاع الصناعي في المملكة العربية السعودية إلى أن يكون أحد أكثر القطاعات مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي.
ويعتبر إطلاق شركة «سير» نقلة نوعية جديدة للقطاع الصناعي السعودي، كما أنه في الوقت ذاته تعتبر «سير» مركزا مهما لصناعة السيارات الكهربائية في العالم أجمع، حيث تتميز الشركة بممكنات قوية ستجعلها واحدة من أكثر شركات صناعة السيارات الكهربائية في العالم من حيث القدرة التنافسية والجودة العالية والحضور النوعي.
ويعد فتح المجال أمام صناعات جديدة في المملكة خطوة مهمة أمام تحفيز القطاع الصناعي إلى أخذ خطوات قوية للأمام نحو مزيد من الصناعات المهمة والتنافسية والتي يتوقع عليها معدلات طلب عالية في الأسواق العالمية، وهو الأمر الذي يعزز في الوقت ذاته من مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي... و«سير» إلى المستقبل ما هو إلا أنموذج لهذه الصناعات القوية والنوعية.