أكد الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد على أهمية الترويج الاستثماري لمصر بالخارج، مشيرا إلى أنه خلال السنوات الماضية عملت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تحسين مناخ الاستثمار.
وشدد على أن تهيئة المناخ الاستثماري واحدة من أهم المكاسب التي شهدتها فترة الإصلاح الاقتصادي منذ بدء التطبيق وحتى الآن نظراً لأهمية ذلك في جذب الاستثمارات وتشجيع أصحاب الأعمال على ضخ استثمارات جديدة، ورفع معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل، وبالتالي تحقيق معدلات النمو المستهدفة.
وقال الهضيبي، إن الدولة أجرت تعديلات تشريعية إيجابية، لتهيئة البيئة الاستثمارية، وفتح الباب أمام القطاع الخاص المصري والأجنبي للمساهمة في زيادة معدلات التشغيل، والنمو، وتوفير فرص العمل للشباب، بالإضافة إلى تحقيق طفرة كبيرة في مجال البنية التحتية، ومنح الكثير من المحفزات الاستثمارية كان آخرها الرخصة الذهبية التي تمنح للمستثمر من رئيس الحكومة، حتى يتمكن من بناء مشروعه وتشغيله دون الحاجة للحصول على تصاريح من أي جهة أخرى، الأمر الذي يساهم في سرعة إطلاق وإنجاز المشروعات.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أنه على الرغم من الجهود المصرية المبذولة في هذا الشأن ، إلا أن النتائج لم ترقى لطموح الدولة ، وذلك بسبب غياب أحد الأركان الأساسية في جذب الاستثمار ، وهو "الترويج"، مطالبا الحكومة بالتحرك على وضع استراتيجية خاصة بالترويج الاستثماري وتعريف العالم بالفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، وتوضح للدول أو الشركات المستهدفة بالخارج الفرص التنافسية التي تملكها مصر، والتي لا تتوافر في الكثير من الدول منها الموقع الجغرافي المتميز الذي يجعل من مصر بوابة العالم لأفريقيا بالإضافة إلى موقعها المتميز في الشرق الأوسط، كما تتميز مصر بامتلاك مصادر متنوعة من الطاقة ، وشبكات طرق وموانئ متنوعة.
وشدد "الهضيبي"، على أن استحداث جهاز خاص بالترويج الاستثماري، اتجاه تم تطبيقه في الكثير من دول العالم ، وذلك من أجل استكمال الخطوات التي اتخذتها الدولة نحو تهيئة المناخ الاستثماري، مشيرا إلى أن الجهاز يجب أن يختص بدراسة الأسواق العالمية، ومد السوق المصري بكافة البيانات والمعلومات، وتحديد المجالات الاستثمارية التي يكون لمصر فرص تنافسية فيها، والترويج لها في الأسواق المستهدفة، بالإضافة إلى استعراض انجازات الدولة في مجال البنية التحتية، والتشريعية.
وتابع: "سيكون مسئولا أيضا عن إبراز الإشادات الدولية الصادرة عن المؤسسات الاقتصادية الكبري في العالم، ومد المستثمرين الأجانب بكافة المعلومات والبيانات عن السوق المصري، وتقديم التسهيلات وحل المشكلات أمام المستثمرين الأجانب، واستعراض الحوافز الاستثمارية التي تتيحها الدولة للمستثمرين الأجانب".
اقرأ أيضا
