وجه الحزب الشيوعي السوداني، انتقادات لبعثة يونيتامس، مشيراً إلى أن تقييمه لأدائها سلبي، قبل أن يدعو لحل الدعم السريع وإلغاء اتفاق سلام جوبا وسياسية خارجية لا تسمح بإقامة قواعد عسكرية في البلاد.
الخرطوم:التغيير
وأكد على أنه وافق على دعوة رئيس الوزراء السابق، عبد الله حمدوك، للأمم المتحدة لإرسال بعثة لمساعدة ودعم الانتقال المدني الديمقراطي في السودان.
وقال المكتب السياسي للحزب الشيوعي، في بيان اليوم الأربعاء، إنه توقع عند وصول البعثة الأممية، أن تشرع فوراً في تنفيذ مهامها المحددة، خاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين ومراقبة حقوق الإنسان وتنسيق دور منظمات وبرامج الامم المتحدة في السودان لدعم الإصلاح الاقتصادي والبنيات التحتية والخدمات الاجتماعية. بدلاً من العمل المعزول لكل منظمة، كما كنا نتطلع لدور تقديم البعثة للمساعدات الفنية والتدريب فيما يتعلق بالخدمة المدنية والكوادر الأخرى.
وأضاف “أن تقييمنا لأداء البعثة سلبي، وقد أثرنا بعضاً من انتقاداتنا في اجتماعات معها وفي مذكرة أرسلناها من قبل”.
ورأى الحزب أن ذلك الدور السلبي قد تعاظم بعد انقلاب 25 أكتوبر2021 حيث ظل موقف البعثة، وانضم لها الاتحاد الأفريقي ودول الإيقاد، هو التعامل مع ما جرى في 25 أكتوبر 2021، على اعتبا أنها أزمة سياسية يمكن حلها بالتفاوض، بينما في الحقيقة هو انقلاب عسكري ضد التحول المدني الديمقراطي وما يتطلبه من تغيير.
وأوضح أن موقف البعثة الثلاثية فعليا يعني الاعتراف بالانقلاب وغمض العين عما يقوم به من انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان واغتيال واعتقال معارضيه الذين يرفضون الانقلاب.
وأكد البيان، أن موقف الحزب الشيوعي السوداني، هو رفض الانقلاب والدعوة لإسقاطه عبر الانتفاضة الشعبية والإضراب السياسي العام والعصيان المدني، وبالتالي عدم إجراء مفاوضات أو تسوية معه، كما نرفض أي مشاركة مع العسكر وندعو لإبعاد الجيش عن السياسة.
ولفت إلى أن الدعوة لوحدة قوى الثورة التي لا تقوم على برنامج تفصيلي للفترة الانتقالية، تلتزم به الأطراف لن يكون إلا تكراراً لتجربة الفترة الماضية، وأن هذه الوحدة بعيداً عن منظمات الجماهير التي ابتدعتها، لهي تكرار لانفراد مجموعة بقيادة الفترة الانتقالية كما حدث في الماضي حيث أصبحت الجماهير لا يستجاب لمطالبها ولا تحترم منظماتها.
وأشار إلى أن رفضه لدستور نقابة المحامين، يرتكز على أن دستور أي فترة انتقالية يوضع بهدف خلق المؤسسات والسلطات التي تنفذ برنامج الثورة والفترة الانتقالية، ودستور لجنة تسيير نقابة المحامين، جاء منبتاً ولم يسبقه برنامج أو اتفاق، وفقاً للبيان.
وأوضح أن الحزب الشيوعي يعتبر قضية العدالة والعدالة الانتقالية المستندة على مبدأ عدم الإفلات عن العقاب، قضية ضرورية ومهمة لصيانة واحترام حقوق الإنسان وسيادة حكم القانون في دولة مدنية ديمقراطية، ولا ينبغي إخضاعها لأي مساومة أو تسوية سياسية.
وشدد على أن قضية أجهزة الأمن “جهازي الشرطة والأمن”، قضية مرتبطة بقضايا العدالة وحكم القانون واحترام حقوق الإنسان، ودون إعادة تعديلات أساسية في هياكلها وقوانينها وتدريبها وكوادرها، فإن إنشاء الدولة المدنية الديمقراطية يصبح سرابا لا يمكن الوصول إليه.
وترتبط بقضية الأمن، قضية القوات المسلحة والمليشيات المسلحة، بما في ذلك قوات الدعم السريع.
هيكلة القوات المسلحة
وتابع البيان “إذ أننا نرى ضرورة هيكلة القوات المسلحة وإعادة بنائها وحل قوات الدعم السريع واتخاذ إجراءات تسريح ودمج واستيعاب قوات الحركات المسلحة، ما يقود لوجود جيش قومي، عقيدته قومية ومرتكزة على التزامه القانوني والدستوري، في الدفاع عن دستور البلاد، لا انتهاكه، وللدفاع عن أرض السودان وأجوائه وسواحله”.
كما أكد الحزب الشيوعي ضرورة ضم شركات الجيش والأمن والدعم السريع والشرطة لوزارة المالية.
و قال الحزب الشيوعي إنه يدعو، إلى جانب احترام حقوق الانسان في دولة المواطنة الديمقراطية، لتثبيت حق الجماهير في تكوين منظماتها الفئوية والنقابية والمهنية والمدنية المتعددة والمتنوعة، وهذا يتطلب إلغاء كافة القوانين المقيدة لحرية التنظيم واستبدالها بقوانين ديمقراطية.
وترتبط بقضية حقوق الجماهير الديمقراطية، حقها في حكم نفسها من المجالس المحلية وحتى المركز.
وبين الشيوعي، أن بسط السلام في البلاد يتطلب توافقاً وطنياً على قضايا الحكم والثورة والتنمية المتوازنة وإدارة التعددية والتنوع الإثني والثقافي والديني، ما يتطلب عقد مؤتمر للسلام القومي يشترك فيه كل أهل السودان وقواه السياسية والاجتماعية، ويمثل فيه أصحاب المصلحة من نازحين ولاجئين وسكان المناطق المتأثرة بالحرب والحركات المسلحة جميعها.
وأشار إلى أن الحل السلمي الشامل والعادل والذي يخاطب جذور الأزمة يتطلب إلغاء اتفاق جوبا الذي فشل في تحقيق السلام ويهدد وحدة البلاد.
وظل الحزب الشيوعي يدعو لإصلاح اقتصادي قائم على تصفية دولة التمكين وفي السياق الاقتصادي، أشار إلى أن تصفية الرأسمالية الطفيلية وحشد الموارد الذاتية وإعادة تخصيصها لدفع عجلة الإنتاج والخدمات الإنتاجية والاجتماعية وحراسة ثروات البلاد من النهب عبر الفساد والتهريب والتهرب الضريبي وتجنيب الإيرادات وعائد الصادرات والصرف البذخي على الكماليات والسلع التفاخرية وضم شركات الجيش والأمن والدعم السريع والشرطة لوزارة المالية، سيقود مثل ذلك البرنامج لإقامة علاقات تبادل مصالح مع المجتمع الدولي كافة.
وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية، قال الشيوعي إنه يدعو لاتباع سياسة خارجية تخدم مصالح البلاد وتحترم القانون الدولي، فلا تتدخل في شؤون البلدان الأخرى وتنحاز للسلام والديمقراطية وحقوق الإنسان، ولا تدخل في تحالفات عسكرية ولا تسمح بإقامة قواعد عسكرية في البلاد أو تهريب السلاح عبر حدودها، وتعمل على ضمان أمن المنطقة وأمن البحر الأحمر وتسعى لحل الخلافات على أساس الاحترام المتبادل للحقوق والمصالح وفقاً للقانون الدولي.
وأوضح أن الفترة الانتقالية لا بد أن تتوج بانتخابات ديمقراطية بعد الإيفاء بشروطها الضرورية من تنفيذ البرنامج الانتقالي وعقد المؤتمر الدستوري وإجراء إحصاء سكاني وتكوين مفوضية للانتخابات وقانون انتخابات ديمقراطي متفق عليه.
