قالت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار إن تضافر جهود الدولة عمل يستحق الفخر لكافة الجهات المعنية بما فيها وزارة السياحة لرفع الاستعدادات لاستقبال الوفود المشاركة في قمة المناخ المقرر عقدها في شرم الشيخ خلال أيام. 

وأكدت في تصريحات صحفية، أنه قد بلغ عدد الغرف المحجوزة للقمة حوالي 18 ألف غرفة  وأضافت أن الوزارة تقوم بدورها الرقابي على المنشأت الفندقية والسياحية لتلافي أي ملاحظات، بالإضافة إلى أن هناك تجاوب كبير من كافة المنشآت، مشيرةً إلى أنه تم الاستعانة بشركات متخصصة لاستقبال ضيوف المؤتمر وتيسير إجراءات تسكينهم، والخط الساخن للوزارة يستقبل كافة استفسارات حضور القمة وملاحظاتهم.

جاء ذلك خلال جولة رئيس مجلس الوزراء بشرم الشيخ شملت العديد من المحطات في إطار الاطمئنان على استعدادات كافة أجهزة الدولة لاستضافة قمة المناخ، وشملت المطار وتجهيزات قاعة المؤتمرات، والتأكد من استعداد المنشأت السياحية والفندقية، وكلها تجهيزات تمت بصورة مشرفة للدولة المصرية.

وكان محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة ورئيس اللجنة الرقابية، وأكد أمس في تصريحات صحفية جاهزية المنشآت الفندقية والسياحية ومراكز الغوص والأنشطة البحرية بشرم الشيخ لاستقبال كافة الوفود المشاركة في المؤتمر  والسائحين من جميع دول العالم بما يليق بمكانة مصر السياحية بين مصاف دول العالم.

وأشار إلى أن فرق العمل باللجنة تقوم على قدمٍ وساق بالمرور والتفتيش، يوميًا، على مناطق الاستقبال والمطاعم والغرف والأجنحة الفندقية وحمامات السباحة والمطابخ، وأماكن تخزين المنتجات الغذائية ومناطق تناول الغذاء ومحطات تحلية المياة والمعالجة بالمنشآت الفندقية والسياحية، وذلك لمتابعة التزامها بتطبيق الاشتراطات الوقائية والصحية والسياحية والمكافحات الداخلية، واشتراطات سلامة الغذاء وجودة الخدمات المقدمة للنزلاء، والالتزام بالمواصفات البيئية والمستوى السياحي والصحي والضيافة لها، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والجهات المعنية بالدولة والتي من بينها وزارة الصحة والسكان، وهيئة سلامة الغذاء.

كما أكد على أن اللجنة مستمرة في أعمالها حتى انتهاء مؤتمر المناخ (COP 27) لمتابعة كافة المنشآت وحل أية مشكلات.

وأوضح محمد عامر  أنه بدأت منذ أمس لجنتان من الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة بالمرور على المنشآت الفندقية بالمدينة لمتابعة التزام هذه المنشآت من رفع كفاءة سرعات الإنترنت بها والمحددة وفقاً لتصنيف كل منها، والتأكد من استيفائها لكافة الإجراءات والتوصيلات الخاصة بشبكات الإنترنت الخارجية والمواصفات الداخلية للشبكات، وذلك وفقاً للقرار الوزاري المُنظم لهذا الشأن.