وافق مجلس النواب العراقى، الخميس، على منح الثقة للتشكيلة الوزارية المقدمة من رئيس الوزراء محمد السودانى إلى المجلس بالأغلبية المطلقة، وذلك خلال الجلسة التي عقدها مجلس النواب العراقي في بغداد بحضور 253 نائبا.
وتضم القائمة النهائية للحكومة العراقية فؤاد حسين وزيراً للخارجية، حيان عبد الغني وزيراً للنفط، محمد تميم وزيراً للتخطيط، طيف سامي وزيرة للمالية، ثابت محمد وزيراً للدفاع، عبد الامير الشمري وزيراً للداخلية، صالح مهدي وزيراً للصحة، ايفان فائق وزيرة للهجرة، رزاق محيبس وزيراً للنقل، عون ذياب وزيراً للموارد المائية، أحمد الاسدي وزيراً للعمل، أحمد المبرقع وزيراً للشباب، إبراهيم نامس وزيراً للتربية، أثير داود سلمان وزيراً للتجارة، خالد شواني وزيراً للعدل، زياد علي فاضل وزيراً للكهرباء، هيام عبود وزيرة للاتصالات، عباس جبر وزيراً للزراعة، نعيم العبودي وزيراً للتعليم العالي، خالد بتال نجم وزيراً للصناعة، أحمد فكاك وزيراً للثقافة.
وأعلن رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السودانى، الخميس، عن البرنامج الوزاري لحكومته، والذي تضمن إجراء انتخابات مبكرة خلال عام، والدعوة إلى حوار وطنى مع جميع الكتل فى العراق لـ"مراجعة العملية السياسية وإعادة ثقة الشعب بالنظام السياسى.
وودعا السوداني في البرنامج الوزاري إلى "إجراء تعديل على قانون الانتخابات النيابية خلال 3 أشهر، وإجراء الانتخابات العراقية خلال عام".
وتضمن البرنامج أيضاً الدعوة إلى "إطلاق حوار وطني لمراجعة العملية السياسية في العراق، والتوصل إلى توصيات من شأنها تطوير العمل الحكومة والبرلمان، يضمن بناء دولة قوية تقوم بواجباتها اتجاه مواطنيها.. ليساهم في إعادة ثقة الشعب بالنظام السياسي"، مؤكداً أن الحوار يشمل "جميع الكتل والجهات السياسية والفعاليات المجتمعية".
وأشار البند الخاص بالعلاقات الخارجية في البرنامج الوزاري المكون من 23 محوراً، إلى سعي السوداني لـ"تعزيز العلاقات مع الدول على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وخاصة دول الجوار ودول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الأخرى".
وشدد السوداني على "اعتماد مبدأ عدم السماح بأن يكون العراق ممراً أو مقراً للاعتداء على الدول الأخرى"، لافتاً إلى أنه سيطلب من الدول الأخرى المعاملة بالمثل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعدم الدخول في سياسة المحاور، واتباع سياسية الصداقة والتعاون مع الجميع.
وأكد رئيس الوزراء العراقى على مواصلته "الحوار مع التحالف الدولي بشأن تواجد القوات الدولية في العراق، وفقاً لما تحدده الحاجة ومتطلبات ديمومة الأمن والاستقرار".
