فيما وصل الوفدان اللبناني والإسرائيلي إلى منطقة رأس الناقورة الحدودية جنوب لبنان لتوقيع اتفاق ترسيم الحدود التاريخي بين البلدين، بحضور الوسيط الأميركي أموس هوكستين، اعتبر المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أوفير جندلمان أن هذا الاتفاق هو اعتراف صريح بدولة إسرائيل.
وقال في تصريحات للعربية/الحدث اليوم الخميس إن توقيع تلك الاتفاقية تمت بموافقة وإرادة حزب الله، في إشارة إلى أن الأخير الذي طالما جاهر بعدم اعترافه بـ "الكيان الصهيوني" كما يصفه، أقر واعترف بدول إسرائيل. .
أكبر الدول المصدرة للغاز
كما اعتبر أنها ستجعل بلاده من أكبر الدول المصدرة للغاز.
إلى ذلك، أوضح أن استخراج الغاز من حقل كاريش ليس له علاقة بالاتفاق المذكور.
"لا تعترف دول معادية كل يوم بنا"!
أتى ذلك التصريح بعد أن وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، هذا الاتفاق بـ "الإنجاز الاقتصادي والسياسي"، مشيرا إلى أن بلاده ستحصل على 17 بالمئة من أرباح حقل قانا الواقع في الجنوب اللبناني.
كما شدد على أنه "يعزز ويحصن أمن بلاده، وحرية عملها ضد حزب الله، مضيفا أن لبنان "اعترف" بدولة إسرائيل. وقال "ليس في كل يوم تعترف دولة معادية بدولة إسرائيل، من خلال اتفاق خطي، وأمام المجتمع الدولي أجمع"
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون، حليف حزب الله، وقع -كما الحكومة الإسرائيلية- في وقت سابق اليوم الاتفاق المهم الذي توسطت فيه الولايات المتحدة لأشهر عديدة من أجل ترسيم الحدود البحرية بين الطرفين، ما يمثل خروجاً دبلوماسياً من عداء استمر لعقود ويفتح الطريق أمام التنقيب عن الطاقة قبالة سواحل البلدين.
لم يكن سهلاً
يشار إلى أن التوصل إلى هذا التوافق اليوم لم يكن بالأمر السهل، إذ إن المفاوضات التي بدأت عام 2020 تعثرت مرات عدة، قبل أن تتسارع منذ بداية يونيو إثر وصول سفينة إنتاج وتخزين على مقربة من حقل كاريش، الذي كان لبنان يعتبر أنه يقع في منطقة متنازع عليها.
لكن بموجب الاتفاق الجديد، أصبح حقل كاريش بالكامل في الجانب الإسرائيلي، فيما ضم حقل قانا الذي يتجاوز خط الترسيم الفاصل بين الطرفين، للبنان.
وستشكل الرقعة رقم 9 حيث يقع حقل قانا منطقة رئيسية للتنقيب من قبل شركتي توتال الفرنسية وإيني الإيطالية، اللتين حصلتا على عقود للتنقيب عن النفط والغاز.
لكن رغم الاتفاق، يرى العديد من الخبراء أن لبنان لا يزال بعيداً عن استخراج موارد النفط والغاز، وقد يحتاج من خمس إلى ست سنوات.
فيما تعوّل السلطات اللبنانية على وجود ثروات طبيعية من شأنها أن تساعد على تخطي التداعيات الكارثية للانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد منذ ثلاث سنوات، وصنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، لاسيما أن أكثر من 80% من اللبنانيين باتوا تحت خط الفقر، في حين خسرت الليرة اللبنانية أكثر من 90% أمام الدولار.
