شرعت دفعة من الأربعاء في مغادرة لبنان متجهة نحو سوريا، حسبما قالت الوكالة الوطنية للإعلام ومصور لوكالة الأنباء الفرنسية، في إطار رحلات منظمة يتولاها الأمن العام اللبناني بالتنسيق مع دمشق، وسط انتقادات لمنظمات حقوقية.

وتجمعت منذ ساعات الصباح الأولى حافلات وشاحنات صغيرة في منطقة عرسال شرق لبنان، بعضها يحمل لوحات تسجيل لبنانية وأخرى سورية، قبل بدء انطلاقها تدريجيا إلى الأراضي السورية. وحمل لاجئون معهم حاجياتهم من أمتعة شخصية ومقتنيات وحتى دواجن وحيوانات.

ومن المزمع أن يغادر نحو 750 لاجئا من مناطق عدة، حسبما قال الأمن العام، عبر ثلاث نقاط حدودية على الأقل، في إطار خطة "إعادة النازحين الطوعية والآمنة"، التي بدأتها السلطات اللبنانية عام 2017 على دفعات، وأعلنت الشهر الحالي استئناف تنفيذها.

بدورها، أكدت وكالة الأنباء السورية "سانا" "وصول دفعة من المهجرين السوريين قادمين من مخيمات اللجوء في لبنان عبر معبر الدبوسية الحدودي في ريف حمص (وسط) للعودة إلى مناطقهم الآمنة والمحررة من الإرهاب".

وبموجب عمليات العودة الجماعية، تمت وفق بيانات الأمن العام اللبناني، إعادة أكثر من 400 ألف لاجئ إلى سوريا، لكن منظمات إنسانية ترجح أن عدد العائدين أقل بكثير، وتتحدث عن توثيق حالات ترحيل "قسرية".

في السياق، صرحت ديانا سمعان نائبة مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنابة في منظمة العفو الدولية في بيان الجمعة: "من خلال تسهيلها بحماسة عمليات العودة هذه، تعرّض السلطات اللبنانية، عن قصد، اللاجئين السوريين لخطر المعاناة من انتهاكات شنيعة والاضطهاد عند عودتهم إلى سوريا".

في المقابل، ندد المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، الثلاثاء، بمواقف المنظمات الإنسانية، من دون أن يسمها. وقال إن "لبنان يرفض طريقة التعاطي القائمة"، مؤكدا "لن نجبر أي نازح على العودة". 

ومنذ استعادة الجيش السوري السيطرة على الجزء الأكبر من مساحة البلاد، تمارس بعض الدول ضغوطا لترحيل اللاجئين من أراضيها بحجة تراجع حدة المعارك. لكن توقف المعارك، وفق منظمات حقوقية ودولية، لا يعني أن عودة اللاجئين باتت آمنة في ظل بنى تحتية متداعية وظروف اقتصادية صعبة وملاحقات أمنية أحيانا.

وفي لبنان، تنوعت حسب منظمات حقوقية الضغوط على اللاجئين من حظر تجول وتوقيف وعنصرية وترحيل إلى مداهمات وفرض قيود على معاملات الإقامة. ومنذ سنوات، تنظر بيروت إلى ملف اللاجئين بوصفه عبئا وتعتبر أن وجودهم ساهم في تسريع ومفاقمة الانهيار الاقتصادي المستمر في البلاد منذ 2019. 

وبعد اندلاع النزاع في سوريا، شكّل لبنان وجهة لمئات الآلاف من السوريين الذين فروا من مناطقهم مع تقدم المعارك. وتقدر السلطات اللبنانية حاليا وجود أكثر من مليوني لاجئ على أراضيها، بينما يبلغ عدد المسجلين لدى الأمم المتحدة قرابة 830 ألفا.

فرانس24/ أ ف ب