اعتبرت فرق المعارضة بمجلس النواب، الاثنين، أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 أعطي الأولوية للتوازنات المالية على حساب التوازنات الاجتماعية.
وسجلت فرق المعارضة، في معرض تفاعلها مع جواب رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن أسئلة محورية في إطار جلسة المساءلة الشهرية حول موضوع مشروع قانون المالية لسنة 2023 بين الرهانات الاقتصادية والاجتماعية والالتزامات الحكومية، أن المشروع المذكور يفتقد للتدابير التي من شأنها دعم القدرة الشرائية للمواطنين في مواجهة غلاء الأسعار، مبرزة في الوقت ذاته أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال السنة الأولى من ولايتها غير كافية ولم يكن لها أثر ملموس على المعيش اليومي للمواطنين
وفي هذا الصدد، انتقد رئيس الفريق الاشتراكي، عبد الرحيم شهيد، ما وصفه بسحب تكريس العدالة المجالية من أولويات مشروع قانون المالية لسنة 2023 رغم التزام البرنامج الحكومي بتوطيد الجهوية كخيار دستوري وديمقراطي وبديل تنموي كفيل بالقضاء على التفاوتات المجالية.
وسجل شهيد ضعف التواصل المنتظم للحكومة مع الرأي العام الوطني خلال السنة الأولى من ولايتها، والتشاور مع الهيئات السياسية الممثلة في البرلمان وإطلاعها على مستجدات القضايا الرئيسية كالوحدة الترابية والأزمة الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية الكبرى
وشكك في قدرة الحكومة على تنزيل ورش الدولة الاجتماعية في ظل الاستسلام للتوازنات المالية على حساب التوازنات الاجتماعية، والعجز عن إعادة التوازن الاجتماعي من خلال إقرار تدابير حقيقية.
