كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش مجموعة من الأرقام التي سيتم تخصيصها لتمويل مجموعة من الأوراش والبرامج برسم قانون المالية لسنة 2023، مؤكدا في هذا الصدد أنه سيتم تخصيص 9,5 مليار درهم لتغطية تكاليف انخراط الفئات الهشة والفقيرة في التغطية الصحية الإجبارية، كما تخصص 26 مليار درهم لدعم المواد الأساسية في إطار صندوق المقاصة، إضافة إلى قرابة 100 مليار درهم هذه السنة لقطاعي الصحة والتعليم، وما يناهز 4,3 مليار درهم للرفع من الأجور خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالي.
أخنوش الذي كان يتحدث مساء أمس الإثنين، في جلسة للمساءلة الشهرية في مجلس النواب، خصصت لمناقشة موضوع “مشروع قانون المالية لسنة 2023 بين الرهانات الاقتصادية والاجتماعية والالتزامات الحكومية”، أوضح مصادر تمويل ميزانية الدولة لكل هذه التدابير الاجتماعية، التي ستكلفها ملايير الدراهم الاضافية.
وأشار في هذا الصدد أن مشروع قانون المالية يعتمد آلياتين للتمويل وهي مداخيل الميزانية العامة للدولة، إضافة إلى تعزيز المساهمة التضامنية للمقاولات الوطنية، دعما لركائز الدولة الاجتماعية.
وأبرز أن مشروع قانون المالية يعتمد موازنة ضريبية، من خلال الرفع التدريجي من نسبة تضريب الشركات الكبرى وتبقي على المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول برسم السنوات الثلاث القادمة من جهة؛ إضافة إلى تخفيف العبء الضريبي على الأجراء والمتقاعدين، من جهة أخرى.
وإدراكا منها لأهمية إصلاح النظام الضريبي، يقول أخنوش، أن حكومته تولي من خلال مشروع قانون المالية، أهمية خاصة لتفعيل مقتضيات القانون الإطار للإصلاح الجبائي، والتي ستمكن من القطع مع ظاهرة “التشريع الضريبي على المقاس” من أجل وضع نظام شفاف وفعال، يوضح الرؤية لمختلف الفاعلين خلال الأربع سنوات القادمة.
وأضاف: “… تحقيقا للعدالة الضريبية، تعتمد الحكومة برسم مشروع قانون المالية إصلاحا شاملا للضريبة على الشركات، مبنيا على التوجه التدريجي نحو توحيد سعر الضريبة على الشركات في نسبة 20%، مع الرفع التدريجي من نسبة تضريب الشركات الكبرى التي تفوق أرباحها الصافية 100 مليون درهم إلى 35% وإلى 40% بالنسبة لمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير ومقاولات التأمين وإعادة التأمين”.
