الدار/ خاص
استجابت الحكومة لمطالب الشركاء الاجتماعيين بمناسبة اللقاءات المنعقدة في إطار الجولة الثانية للحوار الاجتماعي، من أجل مناقشة المقترحات المقدمة من طرف كافة الفرقاء الاجتماعيين.
وأفاد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن هذه اللقاءات أفضت إلى إدراج تدابير جبائية للتخفيف من عبء الضريبة على الدخل على الأجراء من الطبقة المتوسطة، الذين تتراوح أجورهم الصافية ما بين 4,500 و30,000 درهم شهريا، تبلغ كلفتها بالنسبة لميزانية الدولة قرابة 2 مليار درهم.
وسيمكن هذا الإجراء، من تعزيز دخل الأجراء الذين تتراوح أجرتهم الصافية بين 4,500 و9,000 درهم بمدخول إضافي سنوي يتراوح بين 900 و2,250 درهم.
وتفعيلا للبرنامج الحكومي، ووفاء باتفاق 30 أبريل، أفاد أخنوش، في كلمة له أمام أعضاء مجلس النواب، أمس الاثنين، في إطار جلسة المساءلة الشهرية، أن مشروع قانون المالية يتضمن إجراءات تهدف إلى تحسين دخل موظفي القطاع العام، حيث خفضت الحكومة من الضريبة على الدخل حسب مستوى الراتب الشهري، علما أن الرواتب المنخفضة معفاة من الضريبة على الدخل، كما رفعت من الحد الأدنى للأجور في القطاع العام إلى 3500 درهم، وحذفت السلم السابع، ورفعت من حصيص الترقي في الدرجة إلى 36% بالنسبة لفئة الموظفين، بدلا من 33%، علاوة على تمكين الموظفين المستفيدين من رخصة مرضية لإصابتهم بأمراض متوسطة وطويلة الأمد من الاحتفاظ بكامل أجرتهم، وخصصت 6 مليار درهم لتسوية الترقيات في الدرجة والرتبة، مع الزيادة في التعويضات العائلية على الطفل الرابع والخامس والسادس من 36 درهم إلى 100 درهم.
كما ذكر أخنوش بصرف الحكومة لـ6 ملايير درهم بتسوية متأخرات الترقية لفائدة الموظفين برسم سنتي 2019 و2020، كما عملت على تخصيص 2 مليار درهم إضافية نهاية 2022 لتسوية متأخرات الترقية لفائدة موظفي قطاع التربية الوطنية، ليصل المبلغ الذي تم صرفه لتسوية المتأخرات إلى 8 مليار درهم نهاية سنة 2022.
