رأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية ورئيس المجلس الوزاري لمنتدى الدول المصدرة للغاز ، الاجتماع الوزاري الرابع والعشرين للمنتدى بالقاهرة بمشاركة وزراء الطاقة ورؤساء الوفود من الدول الأعضاء والتى ضمت الجزائر، بوليفيا ، غينيا الاستوائية، إيران، ليبيا، نيجيريا، قطر، روسيا، ترينداد وتوباجو، وفنزويلا ومن المراقبين كل من أنجولا، أذربيجان، العراق، ماليزيا، موزمبيق، النرويج، بيرو، والإمارات .

و أكد المهندس طارق الملا في كلمته الافتتاحية، أن اجتماع الدول المصدرة للغاز يستهدف القيام بدور فعال في توجيه ديناميكيات التحول الطاقي خاصة في مجال الغاز الطبيعي و تعزيز التعاون بين دول المنتدي مشيراً إلى أن الأحداث و التوترات الأخيرة التي يشهدها العالم تسببت في حدوث اضطراب أسواق الطاقة و اقترن ذلك بالرغبة العالمية في مواجهة التغيرات المناخية و تحقيق أمن الطاقة لدعم التحرك نحو التنمية المستدامة.

وأوضح “الملا”، أن امن الطاقة و حماية المناخ هدفان متكاملان وأنه كلما اتخذنا خطوات مواجهة التحدي المناخي فإن ذلك يضمن تحقيق أمن الطاقة و بالتالي خفض تكاليفها ، فما تشهده هذه الفترة من تحديات يوضح مدي تأثير التغيرات المناخية في ظل التحول الكبير في أولويات الطاقة لذلك يجب أن نحرص على التكيف السريع و الاستفادة من الفرص السانحة لتحقيق المزيد من التقدم و الازدهار .

وأكد “الملا”، أن دور الغاز الطبيعي عالمياً دور محوري فيما يخص مزيج الطاقة العالمي سواء على المدى القصير أو المتوسط أو الطويل، كأحد الحلول المتاحة للوصول إلى التوازن بين المتطلبات الاقتصادية العالمية والضوابط البيئية ، و تسهيل عمليات التحول الطاقي ، ومن ثم تأتي أهمية دور المنتدى كأحد المنصات الهامة للحوار حول جميع أنشطة صناعة الغاز الطبيعي، حيث يمثل مجموع احتياطيات الدول الأعضاء من الغاز الطبيعي 72% من الاحتياطيات العالمية للغاز الطبيعى ، وذلك انطلاقاً من التزامه التام بتنمية أنشطة الغاز الطبيعي على المستوى العالمى ودراسة المبادرات الهامة المتعلقة بمختلف مجالات الغاز الطبيعي.
وأشار الملا لأهمية العمل الجماعي، وأننا نحيا في مجتمع واحد كبير يتواصل فيه العالم ويتأثر بما يحدث في كل أنحائه سواء فيما يخص المناخ أو أمن الطاقة وكذلك التنمية الاقتصادية
وأن مصر تؤمن دائماً بأهمية تعزيز أوجه التعاون بما يحقق مصالح الشعوب المختلفة وذلك للتغلب على كافة التحديات وتحقيق نجاحات كبيرة ودعم التعاون الاقتصادى بين جميع الدول.
وأشاد بالدور الإيجابي الاستباقي للمنتدى في توحيد أصحاب المصالح المشتركة في مجال الغاز تحت منصة واحدة لمواصلة مناقشة وتبادل الخبرات والآراء والتنسيق بين جميع أعضائه ، وحرص مصر الدائم على العمل وعن كثب مع جميع أعضاء المنتدى لتطوير حلول وشراكات جديدة ضرورية لمستقبل مستدام.

و قال الوزير أنه مع إنطلاق فعاليات قمة cop27 بشرم الشيخ فإن المؤتمر سيخصص يوماً لخفض الانبعاثات الكربونية كجزء من الأيام الرسمية ، حيث يتم تسليط الضوء على النجاحات المحلية و الإقليمية و العالمية في مجال خفض الانبعاثات الكربونية في قطاع البترول و الغاز ، معربًا عن تطلع مصر إلى مشاركة وزراء المنتدي في مؤتمر المناخ ولاسيما يوم خفض الانبعاثات في ١١ نوفمبر الذي سيتيح الفرصة لصناعة الغاز والبترول لتبادل المناقشات و توحيد الرؤي حول توفير التمويل اللازم و استخدام التكنولوجيا و وضع خطط لتوفير مصادر الغاز الطبيعي بطرق فعالة وصديقة للبيئة تحد من التأثير البيئي على المناخ.
و شدد أن ذلك لن يكون بالأمر الهين و ان الأمر يتطلب خبرة و التزاما كبيراً من قبل الحكومات و المنظمات الدولية و الشركات الحكومية والقطاع الخاص و جميع المهتمين بشؤون البترول و الغاز .

وخلال كلمة محمد عرقاب وزير الطاقة والمناجم الجزائري، الرئيس المناوب للدورة الحالية للمنتدى، هنأ مصر على استضافة قمة COP 27 متمنياً تحقيق نتائج طيبة تنعكس على صناعة الغاز الطبيعى وتحقق أهداف الدول الأفريقية التي تمتلك ثروات طبيعية وتحتاج لاستثمارها لصالح شعوبها ، داعياً تلك الدول للانضمام للمنتدى ، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع يأتى فى وقت هام يتطلب خيارات وحلول ابتكارية لضمان أمن إمدادات الطاقة وتلبية الطلب المتزايد على الغاز الطبيعى وتحقق التوازن مع أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى أهمية الحوارات والمناقشات وورش العمل التي يقوم بها المنتدى لدعم أهداف صناعة الغاز كمورد محورى فى توفير إمدادات موثوقة للطاقة يحتاجها الجميع ، كما لفت إلى ماتقوم به الجزائر من إصلاحات فيما يخص قانون المحروقات وزيادة قدراتها الإنتاجية والتزامها بخفض الانبعاثات الكربونية لحماية البيئة، ودعم بلاده الكامل للمنتدى في تحقيق أهدافه.
وأعرب وزير الطاقة القطري سعد شريدة الكعبي عن سعادته بالتواجد بالقاهرة وما قدمته الحكومة المصرية ووزارة البترول والثروة المعدنية بمصر من دعم لاستضافة الاجتماع، وتبنى رؤية صناعة الغاز ، وأوضح أن الأزمة العالمية الحالية توضح الدور الهام الذى تقوم به صناعة الغاز الطبيعي في إيجاد مستقبل جيد وضمان إمدادات الطاقة وتحقيق أهداف التحول الطاقي نحو اقتصاد منخفض الكربون ، مشيراً لأهمية الحوار المستمر حول تحقيق تلك الأهداف بين المستثمرين والمنتجين والمستهلكين وأهمية دور المنتدى في دعم رؤية صناعة الغاز الطبيعي وجذب الاستثمارات اللازمة لذلك.

وخلال كلمته، أكد الامين العام للمنتدى محمد هامل على اهمية الحوار البناء يا والتعاون المشترك لمواجهة التحديات المتعددة التي يواجهها العالم خاصة في أزمة الطاقة والتغيرات المتلاحقة التي تشهدها أسواق الطاقة، مشيراً إلى منظمة الدول المصدرة للغاز تضم ١٩ دولة من ٤ قارات وتمثل ٧٢٪ من صادرات الغاز فى العالم منذ إنشائها فى عام ٢٠٠١، لافتاً إلى أن إجمالي استهلاك الغاز يمثل ٢٣٪ من إجمالي الاستهلاك العالمي من الطاقة ، ومن المستهدف أن يصل إلى ٢٦٪ في عام ٢٠٥٠ ، باعتباره وقود أحفوري نظيف وسيلعب دورًا محورياً فى التحول الطاقي بشكل عادل وسلس نحو الطاقة الجديدة. والمتجددة .

ومن جهته، صرح نيكولاي شولجينوف وزير الطاقة الروسي أن تباطؤ الاقتصاد العالمي منذ فبراير الماضي والتحول إلى الاقتصاد الأخضر وانخفاض الاستثمارات في صناعة الغاز العالمية وتسيس التجارة الدولية للغاز وفرض العقوبات على روسيا بعد إيران وفنزويلا أدى إلى خلخلة الاستقرار العالمى ، وادى تخلى أوروبا عن الغاز الروسي وقفزات فى أسعار الغاز بمعدلات مرتفعة، مشيراً إلى أن هناك نتائجاً سلبية على المستهلكين والمنتجين ، وأن هذه الإجراءات ستقوم بتقويض الأوضاع وينتج عنها تأثير سلبي على الوضع الاقتصادي، وأن المنتدى يجب أن يظل محايداً وأن يهدف إلى دعم البنية التحتية.

وأضاف أن عقود الغاز طويلة الأجل هي أحد الحلول لجذب استثمارات في مشروعات الغاز وتمثل شبكة حماية للعرض والطلب واستقرار سوق الغاز .