كشفت وزارة العدل الأميركية، الاثنين، ما وصفته بأنه عملية تجسس كبرى حاولت الحكومة الصينية تنفيذها عبر 13 شخصاً، بينهم 10 يعملون مباشرة لمصلحة المخابرات الصينية، تتضمن تهريب أشخاص ومعدات من مؤسسات أميركية، بالإضافة إلى التدخل بهدف «تقويض حكم القانون» في الولايات المتحدة.
وعقد وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند مؤتمراً صحافياً شارك فيه مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي «أف بي آي» كريستوفر راي ومدعون عامون من ولايتي نيويورك ونيوجرسي. وفيما أفادت تقارير إعلامية أن بعض التهم تتعلق بـ«مواطنين صينيين» حاولوا «تجنيد مواطنين أميركيين» للعمل لمصلحة المخابرات الصينية، بما في ذلك محاولة عرقلة محاكمة لا تزال جارية ضد شركة «هواوي» الصينية للاتصالات، في إطار حملة أوسع على ما وصفوه بـ«الجهود المبذولة لممارسة نفوذ غير قانوني في الولايات المتحدة».
وجرى توجيه تهم جنائية إلى المواطنين الصينيين غوتشون هي وتشانغ وانغ في شكوى جنائية مؤرخة في 20 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري وأعلنت تفاصيلها الاثنين. لم تذكر وثائق المحكمة اسم الشركة، لكن شخصاً مطلعاً على التحقيق قال لـ«رويترز» إنهم «كانوا يحاولون التدخل في محاكمة هواوي». وفي فبراير (شباط) 2020، أعلنت وزارة العدل الأميركية أن شركة «هواوي» تواجه لائحة اتهام لانتهاكها قانون المنظمات الفاسدة.
وأصدرت الوزارة مذكرات توقيف بحق الرجلين، لكن ليس من الواضح ما إذا كانا أُوقفا.
وقال غارلاند إن «وزارة العدل لن تتسامح مع محاولات أي قوة أجنبية لتقويض حكم القانون الذي تقوم عليه ديمقراطيتنا».
وكشف المدعون عن اتهامات ضد أربعة مواطنين صينيين فيما وصفوه بـ«حملة مخابراتية طويلة الأمد». تزعم الشكوى المرفوعة ضد هي ووانغ أنهما حاولا الحصول على معلومات سرية بشأن الشهود وأدلة المحاكمة وأي تهم جديدة محتملة قد تواجه الشركة. وللقيام بذلك، يزعم أنهم «حاولوا تجنيد شخص من وكالة إنفاذ القانون الأميركية معتقدين أنه سيساعدهم في التجسس لصالح الصين». وتقول الشكوى إن المجند، الذي يشار إليه فقط باسم «جي أي 1»، كان يعمل بالفعل «كعميل مزدوج» للولايات المتحدة تحت إشراف مكتب التحقيقات الفيدرالي. وقالت الشكوى إنه منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2021، دفع هي ووانغ للمجند 14 ألف دولار بالإضافة إلى 600 دولار من المجوهرات، «مقابل ما اعتقدوا أنه معلومات سرية حول تحقيق وزارة العدل والملاحقة الجنائية للشركة». ووفقاً للشكوى، بدأ هي ووانغ أولاً محاولة الوصول إلى معلومات غير عامة حول تحقيق وزارة العدل عندما تم توجيه الاتهام إلى الشركة في البداية في عام 2019، لكن نشاطهم تصاعد في صيف عام 2021، حين سأل «جي أي 1» عن تفاصيل الاجتماعات مع مكتب المدعي العام الأميركي للمنطقة الشرقية من نيويورك حيث كان المدعون يناقشون الاستعدادات للمحاكمة أمام هيئة المحلفين. رداً على ذلك، قامت «جي أي 1» بتمرير قطعة من الورق يبدو أنها مصنفة على أنها سرية. يُزعم أن هذه الصفحة تناقش خطة محققين اتحاديين للقبض على اثنين من المديرين التنفيذيين للشركة في الصين. في مقابل تلك الصفحة، دفع «جي أي 1» 41 ألف دولار بحسب الشكوى. في وقت لاحق من العام نفسه، مرر «جي أي 1» أيضاً الصفحة الثانية التي يُزعم أنها ناقشت أيضاً الاستراتيجية القانونية، بما في ذلك استخدام العديد من الشهود المتعاونين في الادعاء.
وجرى القبض على شخصين إضافيين واتهم خمسة آخرون بمضايقة شخص يعيش في الولايات المتحدة للعودة إلى الصين كجزء مما تسميه بكين «عملية فوكس هانت». وقالت نائبة المدعي العام ليزا موناكو: «توضح قضايا اليوم أن العملاء الصينيين لن يترددوا في خرق القانون وانتهاك المعايير الدولية في هذه العملية».
وقال راي إن «الاعتداءات الاقتصادية الصينية وانتهاكات حقوقها جزء من المشكلة نفسها». وقال: «إنهم يحاولون إسكات أي شخص يقاوم السرقة - الشركات والسياسيين والأفراد - تماماً كما يحاولون إسكات أي شخص يقاوم اعتداءاتهم الأخرى».
في القضية المرتبطة بـ«عملية فوكس هانت»، يقول المدعون إن عملاء صينيين حاولوا ترهيب شخص لم يذكر اسمه وعائلته للعودة إلى الصين. وتزعم الولايات المتحدة أن جزءاً من المؤامرة تضمن سفر ابن أخ الشخص إلى الولايات المتحدة كجزء من مجموعة سياحية لتقديم التهديدات التي تضمنت، «العودة وتسليم نفسك هما السبيل الوحيد للخروج».
