يُعد صندوق مصر السيادى واحداً من أهم أدوات الدولة المصرية فى الوقت الحالى لتحقيق التنمية الاقتصادية، حيث يعمل الصندوق على تحقيق الاستفادة القصوى من أصول الدولة، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى من خلال المشاركة مع القطاع الخاص فى القطاعات المتعدّدة، مثل: التعليم والصحة والطاقة المتجدّدة.

ووفق أجندة وبرنامج المؤتمر الاقتصادى، استهدفت الجلسة الثامنة من فعاليات اليوم الأول مناقشة خطة الدولة العاجلة لتمكين القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، وكيفية عمل صندوق مصر السيادى على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص من خلال طرح الأصول المملوكة للدولة أمام القطاع الخاص. وتضمّنت النقاشات جهود الدولة خلال الفترة المقبلة لرفع نسبة مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد والاستثمار، لتصبح 65% من إجمالى الاستثمارات المنفّذة خلال السنوات الثلاث القادمة.

وخلال الجلسة تم التطرّق إلى مناقشة الكثير من المحاور الرئيسية التى تخص مشاركة وتمكين القطاع الخاص، من خلال مناقشة رؤية وأهداف صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية، والأولويات الاستراتيجية لصندوق مصر السيادى، والشراكات الدولية لصندوق مصر السيادى، واستثمارات صندوق مصر السيادى وآليات الشراكة.

وقال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن صندوق مصر السيادى يقوم بالعمل وفقاً لآليات وممارسات عالمية، وينتهج هذه الممارسات فى العمل الاستثمارى، بالإضافة إلى الحوكمة فى الإدارة.

السيد: المؤتمر فرصة للصندوق لإبرام اتفاقات جديدة مع القطاع الخاص

وأضاف «السيد»، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، يجب على الصندوق السيادى أن ينتهز فرصة انعقاد المؤتمر الاقتصادى، حيث يعتبر المؤتمر فرصة جيدة لإبرام اتفاقات جديدة مع القطاع الخاص، فى إطار سعى الدولة وحرصها على تمكين القطاع الخاص ومشاركته فى عملية التنمية.

وتابع مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن صندوق مصر السيادى يُعد البوابة التى من خلالها تستطيع الدولة تحقيق تمكين القطاع الخاص، حيث يمتلك الصندوق القدرة على الدخول فى مشاركات ضخمة مع القطاع الخاص.

مناقشة ودراسة الخطة المستقبلية للصندوق السيادي

وجرت خلال جلسة المؤتمر الاقتصادى حول الصندوق السياسى مناقشة ودراسة الخطة المستقبلية له، والفرص الاستثمارية المتاحة لجذب رؤوس أموال القطاع الخاص، ودور الصندوق فى إدماج القطاع الخاص للاستثمار فى نمو الاقتصاد المصرى، والاستثمار مع مراعاة مبادئ الاستدامة لخلق ثروات للأجيال القادمة.

كما جرت مناقشة دور صندوق مصر السيادى فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وأولويات الخطة الاستثمارية للصندوق، وأهم المشروعات التى نفّذها، وأهم المشروعات الجارية، ومحاور عمل صندوق مصر السيادى لتنفيذ وثيقة ملكية الدولة، وآليات تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى الاستثمارات العامة، وكذلك الوقوف على الممارسات الناجحة للصناديق السيادية عالمياً فى جذب الاستثمارات.

واستهدفت جلسة النقاش الخروج بعدد من النتائج والمقترحات التى سيتم السير عليها خلال الفترة المقبلة وتتمثل فى إلقاء الضوء على فلسفة الدولة فى زيادة مشاركة القطاع الخاص فى الاستثمارات العامة، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يدعم النمو الاقتصادى، ويسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، والتعرّف على دور صندوق مصر السيادى فى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وعرض إنجازات صندوق مصر السيادى ودوره فى جذب استثمارات القطاع الخاص المحلى والأجنبى وزيادتها، ومناقشة المرئيات الداعمة لاستراتيجية الصندوق، لمواصلة هذا الدور وتعزيزه.

وبجانب ذلك، يستهدف النقاش حول الصندوق السيادى خلق حوار مع المستثمرين من القطاع الخاص للتعرّف على نظرتهم إلى الصندوق، والوقوف على متطلباتهم لزيادة الاستثمار فى مصر، والتخطيط لشراكات مع مستثمرين محتملين من القطاع الخاص.