طالب اتحاد الغرف التجارية سلطات الإنقلاب بالمراجعة الفورية للسياسات الاقتصادية والغاء زيادة ضرائب أرباح الأعمال الأخيرة.
الخرطوم ـــ التغيير
ونوه رئيس اتحاد الغرف التجارية نادر الهلالي خلال مخاطبته اللقاء التفاكري الموسع مع القطاع الاقتصادي ببرج اتحاد الغرف التجارية بحضور وزير مالية حكومة الانقلاب جبريل إبراهيم ، إلى أن السياسات الاقتصادية وضرائب زيادة أرباح الاعمال ساهمت فى إنعدام القوة الشرائية التى انعكست بدورها على عجلة الاقتصاد ما قلل من الناتج المحلى الاجمالى و إيرادات الدولة.
توقف المنح
و أوضح الهلالى إن الحكومة فى الربع الثاني للعام 2021 قامت بتطبيق حزمة من الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة من البنك الدولى للحصول على تمويل و إعفاء الديون في ظل وجود حزمة أخرى من الدعم المالى المباشر للمواطن لتخفيف الآلام جراء تنفيذ تلك الاصلاحات مثال برنامج ثمرات وضخ مبلغ 2 مليار دولار وغيرها من الحزم والمسكنات، وأضاف “إلا أن تلك الحزم توقفت فلم يتحملها المواطن والاقتصاد السوداني”.
وتوقفت جميع المنح والمساعدات المالية للسودان بسبب انقلاب المكون العسكري بقيادة قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان في الـ 25 من أكتوبر الماضي ما أدى إلى دخول السودان في عزلة اقتصادية جديدة أشبه بما كان يحدث في عهد النظام البائد برئاسة الرئيس المعزول عمر البشير.
مقترحات الغرفة
واستعرض الهلالى مقترحات اتحاد الغرف التجارية التى تم تقديمها إلى وزير المالية الإنقلابي بأن تعدّل الفئات الجمركية من 40% إلى صفرية % و3% و7% و10% كحد أقصى مع الغاء الرسم الإضافى وتعديل القيمة المضافة إلى 1% أو الغاؤها، مشيراً إلى موافقة الوزير على المقترحات وقال “إلا أنه بعد وقت وجيز تم تعديل القرار وإرجاع الفئات الجمركية إلى ما كانت عليه”.
ونوه الهلالي إلى أن الحكومة قامت بزيادة الضرائب من 15% إلى 30% وأشار إلى أن القرار وجد رفض واسع من قبل التجار فى جميع انحاء البلاد ما ساهم فى هروب روؤس الأموال إلى الخارج و مغادرة أعداد كبيرة من التجار الملتزمين بدفع الضرائب.
