موقع الوظيفة - مروك.كوم: تفاصيل المناصب المالية المقترحة في مشروع قانون المالية لسنة 2023 - عدد المناصب: 28212 منصب مالي

موقع الوظيفة - مروك. كوم

www.alwadifa-maroc.com

لائحة المناصب المالية في مشروع قانون المالية لسنة 2023

الباب الثاني

أحكام تتعلق بالتكاليف

I - الميزانية العامة

إحداث مناصب مالية

المادة 23

يتم إحداث 28.212 منصبا ماليا برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2023.

1- 27.662 منصبا ماليا لفائدة الوزارات والمؤسسات التالية:

عدد المناصب المالية	الوزارات والمؤسسات
7544	وزارة الداخلية
7000	إدارة الدفاع الوطني
5500	وزارة الصحة والحماية الاجتماعية
2349	وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار
1200	وزارة الاقتصاد والمالية
1000	المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج
505	وزارة العدل
400	وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
374	وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة
250	وزارة التجهيز والماء
210	وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات
200	البلاط الملكي
125	وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج
110	وزارة الشباب والثقافة والتواصل
100	وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة
90	رئيس الحكومة
80	وزارة النقل واللوجيستيك
60	المحاكم المالية
60	وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات
60	المندوبية السامية للتخطيط
50	وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني
50	الوزارة المنتدبة لدي رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية
50	الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة
50	المجلس الأعلى للسلطة القضائية
40	وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة
40	وزارة الصناعة والتجارة
30	مجلس النواب
30	مجلس المستشارين
30	الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان
30	وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة
15	المجلس الوطني لحقوق الإنسان
10	الأمانة العامة للحكومة
10	المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير
10	المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
27662	المجموع

2- يؤهل رئيس الحكومة لتوزيع 550 منصبا ماليا على مختلف الوزارات أو المؤسسات، وتخصص 200 منها لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.

3- علاوة على المناصب المالية المحدثة بموجب الجدول الوارد في البند 1 من هذه المادة، يحدث ابتداء من فاتح يناير 2023، 4300 منصبا ماليا لفائدة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تخصص حصريا للقضاة الذين يشغلون مناصب مالية على مستوى وزارة العدل وكذا القضاة الموجودين في وضعية إلحاق.

وتحذف ابتداء من نفس التاريخ، المناصب المالية التي يشغلها المعنيون بالأمر بوزارة العدل، باستثناء المناصب المالية التي يشغلها القضاة الموجودون في وضعية إلحاق بهذه الوزارة.

4- علاوة على المناصب المالية المحدثة بموجب الجدول الوارد في البند1 من هذه المادة، يحدث ابتداء من فاتح يناير 2023، لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية 150 منصبا ماليا، لتسوية الوضعية الإدارية للملحقين القضائيين الناجحين في امتحان نهاية التمرين والمعنينين كقضاة في السلك القضائي. وتتحمل ميزانية المجلس الاعلى للسلطة القضائية النفقات الناتجة عن هذه التسوية.

وتحذف، ابتداء من تاريخ هذه التسوية، المناصب المالية التي كان يشغلها المعنيون بالأمر بوزارة العدل.

5- تحذف، ابتداء من فاتح يناير 2023، المناصب المالية التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية والمياه والغابات والتي يشغلها الموظفون المرسمون والمتدربون وكذا المستخدمون المتعاقدون، العاملون بالمصالح المركزية واللاممركزة التابعة لإدارة المياه والغابات، وذلك بالموازاة مع إلحاقهم التلقائي، ابتداء من نفس التاريخ، بالوكالة الوطنية للمياه والغابات.