منع قاض اتحادي يوم الخميس ولاية نيويورك، على الأقل في الوقت الحالي، من تطبيق جزء من قانون الأسلحة الذي يخضع لمراقبة عن كثب والذي يحظر حمل الأسلحة النارية داخل الكنائس أو أماكن العبادة الأخرى.
يمثل الحكم أحدث انتصار لمالكي الأسلحة في صراع مع ولاية نيويورك بسبب قانونها الأساسي الجديد، والذي اعتباراً من أول سبتمبر (أيلول) جعل الحصول على ترخيص أكثر صعوبة، ويحظر الأسلحة النارية في قائمة طويلة من الأماكن العامة والخاصة «الحساسة»، ودور العبادة من بين الأماكن التي يحظر فيها استخدام السلاح.
وأقام اثنان من قادة الكنيسة دعوى الأسبوع الماضي، قائلَين إن مثل هذا القيد يتعارض مع حقوق السلاح المنصوص عليها في التعديل الثاني لدستور الولايات المتحدة.
ووافق قاضي المحكمة الجزئية الأميركية جون سيناترا، في حكم مكتوب من 40 صفحة، على إصدار أمر تقييدي مؤقت ضد ولاية نيويورك من تنفيذ القانون أثناء استمرار المحكمة.
واستشهد سيناترا بقرار تاريخي للمحكمة العليا الأميركية في يونيو (حزيران) ألغى قانون نيويورك السابق، الذي يمنع الأفراد من حمل مسدس في الأماكن العامة دون دليل على وجود ظروف خاصة.
وخلصت المحكمة العليا إلى أن القانون، الذي سُن في عام 1913، انتهك التعديل الثاني.
وأقر المشرعون في نيويورك بسرعة قواعد جديدة بشأن ملكية السلاح، التي وصفها سيناترا في حكمه بأنها «أكثر تقييداً» من القانون الذي ألغته المحكمة العليا.
وكتب سيناترا: «تاريخ الأمة لا يؤيد مثل هذا التدخل في حق الاحتفاظ بالأسلحة وحملها في جميع أماكن العبادة في جميع أنحاء الولاية. الحق في الدفاع عن النفس لا يقل أهمية ولا يقل الاعتراف به في هذه الأماكن».
