برلمانى يكشف شروط استيراد المصريين للسيارات من الخارج ومتى يحكم بالتهرب الضريبى؟

قال مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بلجنة النواب، إن الدولة تكفل رعاية المصريين بالخارج، ولهذا استجابت لطلبات المصريين في الخارج للمرة الأولى بمبادرة "بيت الوطن"، والمطلب الثاني كان استيراد السيارات من الخارج.

وأضاف خلال حواره في برنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع عبر فضائية الأولى المصرية: "الحكومة استجابت لمطالب المصريين وحققت الإلتزام الدستوري رقم 88 ، وتم عمل اجتماع فوري لأهمية القانون وتم مناقشته وإعداد التقرير وإدرج في الجلسات العامة، وتم الموافقة عليه".

مواصفات القانون وشروطه

وأشار إلى أن القانون يتكون من 9 مواد بالإضافة لمدة النشر ويتحدث عن إعفاء من الجمارك والضرائب ورسم التنمية، في مقابلة وضعها كوديعة باسمه لدى الحكومة في الحسابات المصرفية لوزارة المالية، وينطبق ذلك على كل مصري مقيم بالخارج وله إقامة قانونية سارية.

وأكد أنه لو مصري لديه إقامة سارية بالخارج، فيحق له الاستفادة بالقانون، وكذلك أصحاب الجنسية المزدوجة لأنه مصري والجنسية الأخرى مضافة له، وأن يكون السن أكثر من 16 سنة يستفيد من القانون، وأن يكون لديه حساب مصرفي مر عليه 3 شهور.

وأوضح أن الأسرة يحق لكل فرد فيها استيراد سيارة طالما انطبق عليه الشروط، ويتم اعفائهم من شرط واحد وهو الحساب المصرفي لكل فرد ويكفي لهم حساب الأب فقط.

وأشار إلى أنه سيتم عمل موقع خاص، ييسجل عليه بيانات الشخص، ومواصفات السيارة ويحصل على موافقة استيرادية خلال عام.

وأكد أنه إذا حدث للمستورد أي ظرف فإنه يحق له استرداد الوديعة بالعملة المحلية بسعر الصرف المعلن وقت السحب، كما لو أرد تغيير الموديل فإنه ينظر للسعر أنه لوكان أعلى فإنه سيدفع فرق الضرائب، أما لو كان أقل فسيتم توضحيه.

وعن موديل السيارة، فإن المالك المباشر يحق له استيراد أي موديل، أما المالك من الدرجة الثانية فإنه يحق له فقط موديلات 20، 21، 22، فقط، مشيرًا إلى أن المواطن لو في إحدى الدول العربية واستوردها من الاتحاد الأوروبي فإنه ينطبق عليه الشروط، فإنه سيدفع الضريبة ورسم التنمية فقط يعفى من الجمارك، والسيارة لا يوجد عليها حظر بيع.