أبرز الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخيCOP27  والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة ٢٠٣٠، سبع نقاط عمل لتسريع التمويل المناخي، تتضمن الوفاء بالتزام 100 مليار دولار وتوسيع نطاقه وتعزيز دور القطاع الخاص وحشد مزيد من الاستثمارات وتفعيل أدوات تمويلية مبتكرة مثل مبادلة الديون بالاستثمار في الطبيعة علاوة على تطوير أسواق الكربون وربط موازنات الدول بالتنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال المحاضرة التي ألقاها محيي الدين بمعهد جنيف بعنوان الاقتصاد السياسي لتمويل المناخ والاستثمار في إطار زيارته الحالية لسويسرا، حيث عقد المنتدى الإقليمي الخاص بأوروبا وآسيا الوسطى لتمويل العمل المناخي.

خلال المحاضرة، أكد رائد المناخ على ضرورة تبني نهج شامل يسهم في مواجهة التحديات المناخية في إطار أهداف التنمية المستدامة، مؤكدا أن هذا النهج أيضا يعتمد على التنفيذ والتطبيق العملي.

كما أشار محيي الدين إلى ضرورة دمج البعد الإقليمي في العمل المناخي، مشيرا إلى المنتديات الإقليمية الخمس التي عقدت بالتعاون مع الرئاسة المصرية لقمة المناخ واللجان الإقليمية الاقتصادية للأمم المتحدة ورواد المناخ، والتي أسفرت عن عدد من المشروعات القابلة للتمويل والاستثمار والتنفيذ.

وفيما يتعلق بتوطين العمل المناخي، أوضح محيي الدين ضرورة دمج البعد المحلي حتي يشعر المواطنون بثمار العمل المناخي، حيث سلط الضوء على المبادرة الرائدة التي أطلقتها الحكومة المصرية بالمحافظات المصرية وهي المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والتي تراعي الاعتبارات البيئية والتحول الرقمي.

وفيما يتعلق بتمويل المناخ، شدد رائد المناخ على ضرورة تقليل الاعتماد على الديون التي أثقلت كاهل الدول النامية بمزيد من الاعباء الاقتصادية في ظل أن العالم اليوم يواجه ما يسمى بالموجة الرابعة للديون خاصة في إفريقيا، على الرغم من أن افريقيا الأقل إسهاما في الانبعاثات الضارة إلا أنها الأكثر تضررا من تبعات التغير المناخي التي أدت إلى تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي بإفريقيا.

وفي السياق ذاته، أكد محيي الدين على ضرورة توفير التكنولوجيا اللازمة لدعم العمل المناخي بافريقيا، مشيرا إلى التقرير الصادر عن المركز العالمي للتكيف، حيث أعلن التقرير إنفاق ١١.٤ مليار دولار لإجراءات التكيف ولا تتعدى مشاركة القطاع الخاص منها سوى ٣%.

وخلال المحاضرة، شدد رائد المناخ على ضرورة مضاعفة التمويل، مشيرا إلى تعهد كوبنهاجن الخاص بتوفير ١٠٠ مليار دولار سنويا لدعم المناخي بالدول النامية، حيث التزمت فقط سبع دول من أصل ٢٣ بحصتها من التعهد، مثل اليابان والسويد وفرنسا وألمانيا، مشيدا بالسياسات التمويلية الميسرة والفعالة التي تتبناها الوكالة الدولية للتنمية مع الأخذ في الاعتبار أن التمويل المناخي غير كافي وغير عادل وغير كفء.