خرجت الحرية والتغيير لتوضح موقفها من مزاعم اقتراب قادتها من إبرام تسوية ذات طابع ثنائي مع العسكريين.
الخرطوم: علاء الدين موسى
قالت قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي إن ما يُشاع وجود تسوية ثنائية مع المكون العسكري لا أساس له من الصحة.
وأوضحت في مؤتمر صحفي اليوم، أنها كونت لجنة اتصال غير مباشر لتواصل مع المكون العسكري لايجاد حل للأزمة السياسية، بعد موافقة المكون العسكري على الدستور الانتقالي لنقابة المحامين السودانيين والذي أقر تسليم السلطة للمدنيين.
وشددت على أن فترة الانتقالية والانتخابات لن تتجاوز الـ 24 شهر، وأكدت أن رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء سيكونان من قوى الثورة وملتزمون باهدافها.
وأشارت إلى أن الحل السياسي يتضمن جدول زمني لتوحيد الجيوش وإصلاح المنظومة الأمنية.
وأعلنت القوى التزامها باتفاق سلام جوبا، وأكدت أن المراجعة ستتم مع أطراف الاتفاق، وقالت إن رمجلس الوزراء مدني بالكامل يقوده رئيس وزراء مدني ومجلس تشريعي يحظي بمشاركة واسعة.
وأشارت إلى أن الأطراف الموقعة على الإعلان السياسي والدستور الانتقالي للجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين ستكون طرف في الحل السياسي.
وأكدت أن الحل السياسي المقبول يتطلب محاسبة قتلة المدنيين وعدم الإفلات من العقاب فضلا عن تفكيك تمكين نظام الثلاثين من يونيو واسترداد الأموال العامة.
فيما كشف مصدر مطلع لـ”التغيير” عن تسليم الحرية والتغيير لردها على ملاحظات المكون العسكري خلال اليوم والغد.
وقال المصدر الذي فضل حجب اسمه إن المكون العسكري سلم الحرية والتغيير ملاحظاته على الإطار الدستوري موضحا النقاط التي يتحفظ عليها.
فيما قام التحالف بالرد كتابة على النقاط المختلف عليها؛ وزاد تفصيلا جديدا على بقية النقاط التي تشمل رؤيتهم للشراكة حول الجانب المتعلق بالمؤسسات الأمنية واتخاذ القرارات الدفاعية اعتمادا على السياسات المتفق حولها.
وقطع المصدر باستجابة المكون العسكري لرفض القوى المدنية منحه سلطات تمتد للسيطرة على بنك السودان المركزي، مشيرا إلى موافقته على إجراء الإصلاحات اللازمة على المؤسسات المالية التابعة للأجهزة النظامية، إلى جانب إصلاح المنظومة العسكرية.
وكشف المصدر عن عدم موافقة المكون العسكري على رئاسة المدنيين للمؤسسات العسكرية أسوة بالأنظمة الديمقراطية؛ مشيرا إلى سعي الجانبين لإجراء مزيد من التشاور حول الشراكة في قيادة الأجهزة النظامية.
ولم ينفي المصدر وجود خلافات داخل تحالف قوى الحرية والتغيير؛ مشيرا إلى بيانات حزب البعث وياسر عرمان، قاطعا بأن الحرية والتغيير تسعى بشكل جاد وحثيث لتوحيد خطابها الإعلامي.
