تراجعٌ جديدٌ هو الأكبر في خطة رئيسة الحكومة البريطانية ليز تراس لتحقيق النمو الاقتصادي عبر خفض الضرائب. فقد أعلن وزير المالية الجديد جريمي هانت، اليوم الاثنين، أنه سيعكس غالبية الإجراءات التي أعلنتها الحكومة في خطتها للنمو قبل ثلاثة أسابيع والتي لم تقر في البرلمان بعد، وذلك بعدما تسبب الإعلان عنها باضطرابات في الأسواق، فضلا عن انقسام كبير في حزب المحافظين، إلى جانب انتقادات حادة من الأحزاب المعارضة.

وأكد هانت في كلمته أن المزيد من "القرارات الصعبة" على مستوى الإنفاق والدخل ستعلن قريبا، في سبيل "خفض الدين على المدى المتوسط"، حيث "سيطلب من الأقسام الحكومية التوفير في موازناتهم".

وتهدف الإجراءات الجديدة، وفق هانت، إلى توفير 32 مليار جنيه إسترليني من النفقات، موجّهة "لتأمين الاستقرار الاقتصادي واستعادة الثقة في التزام الحكومة بالانضباط المالي". وهي تشمل:

• التراجع عن خفض المعدل الأدنى لضريبة الدخل
• التراجع عن خفض الضريبة على أرباح الأسهم
• التراجع عن الإصلاح الضريبي لمصلحة العاملين لحسابهم
• التراجع عن خطة إعفاء السياح من ضريبة القيمة المضافة
• التراجع عن تجميد الرسوم على الكحول لمدة عام بدءا من فبراير 2023

كما يشمل التراجع الجديد تحديد خطة دعم فواتير الطاقة للأسر بستة أشهر بدلا من عامين. وأكد هانت أن وزارة المالية ستراجع آليات الدعم المناسبة للأسر ومشاريع الاعمال بعد تلك الفترة من أجل استهداف الأكثر حاجة للدعم.

وكانت الحكومة قد تراجعت سابقا عن إلغاء المعدل الأعلى لضريبة الدخل، فضلا عن تراجعها عن تجميد الضرائب على الشركات، في سلسلة من التراجعات وصفتها وسائل الإعلام والمعلقون السياسيون بـ"المذلة".

وبعد كلمة هانت، قالت رئيسة الحكومة ليز تراس في تغريدة على "تويتر" إن "البريطانيين يريدون الاستقرار، لهذا السبب نستهدف التحديات الجدية التي تفاقم الظروف الاقتصادية". وتابعت قائلة: "اتخذنا إجراءات لنرسم طريقا جديدا للنمو الذي يدعم الناس على امتداد المملكة المتحدة".

تأتي هذه التغريدة رغم إصرار تراس خلال الأسابيع الماضية على الدفاع عن خطتها، واصفة معارضيها بـ"التحالف المعادي للنمو".

مطالبات بالاستقالة وانتخابات مبكرة

وفي ردود الفعل، طالب بعض نواب حزب المحافظين الحاكم باستقالة رئيسة الحكومة، بعد تراجعها عن خطتها للنمو. وإذ دعا بعضهم إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة، قال بعض آخر إن تراس تعد أيامها الأخيرة كرئيسة للحكومة.

كذلك، طالب حزب العمال المعارض بمساءلة طارئة لرئيسة الحكومة في البرلمان. وقالت المسؤولة عن الشؤون المالية في الحزب رايتشل ريفز إن "الضرر قد حدث"، مشيرة إلى أن "حزب المحافظين فقد مصداقيته"، ومشددة على حاجة البلاد إلى حكومة عمالية.

عمدة لندن صادق خان، بدوره، دعا الحكومة إلى إجراء انتخابات عامة للخروج من الأزمة.

الوزيرة الأولى في اسكتلندا نيكولا سترجيون لم تتأخر كثيرا في توجيه الانتقادات للحكومة، إذ قالت في تصريح إن عدم تقديم تراس استقالتها يظهر أن السياسة البريطانية "محطمة". وأضافت سترجيون قائلة إنه "كلما بكّرت تراس وحكومتها في الرحيل، كان ذلك أفضل للجميع".

كذلك، شهدت الأسواق بعض التحسن بعد خطاب هانت، إذ انخفضت كلفة اقتراض الحكومة، بفعل تراجع الفوائد على السندات الحكومية، كما شهد سعر صرف الجنيه مقابل الدولار بعض الارتفاع.