جدد مجلس الوزراء اليمني، التزام الحكومة بنهج السلام الشامل والمستدام القائم على المرجعيات المتفق عليها محليا والمؤيدة إقليميا ودوليا، وبما يلبي تطلعات الشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيا الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.
وكرر المجلس في اجتماعه، اليوم الاثنين، بالعاصمة المؤقتة عدن، الدعوة للمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في الضغط على ميليشيا الحوثي وداعميها في النظام الإيراني للجنوح للسلام وتنفيذ ما عليها من التزامات تنصلت عنها بموجب بنود الهدنة الإنسانية.
كما رحب بما تضمنه خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، من حرص على إحلال السلام في اليمن، وأن تؤدي الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة تماشيا مع مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة في اليمن، للوصول إلى حل سياسي شامل.
وأكد مجلس الوزراء اليمني، على القوات المسلحة والأمن رفع الجاهزية والاستعداد للقيام بمهامها في الدفاع عن الوطن واستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا، في إشارة إلى استمرار الرفض والتعنت الحوثي في تجديد وتوسيع الهدنة الأممية.
ولفت رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك إلى ما تبديه الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي من حرص على تمديد وتوسيع الهدنة الأممية وموافقتها على المقترح المقدم من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، والذي رفضته ميليشيا الحوثي، واعتبر ذلك "تأكيدا على تهربها الدائم من استحقاقات السلام، وأنها مجرد وكيل لتنفيذ أجندة النظام الإيراني ومشروعه التخريبي والتدميري في المنطقة".
ونوه بالمواقف الأممية والدولية التي حملت ميليشيا الحوثي المسؤولية حول رفض الموافقة على المقترح الأممي لتمديد وتوسيع الهدنة، وإمعانها في إراقة المزيد من الدماء، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، بحسب بيان صادر عن الاجتماع.
وأكد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة رفع الجاهزية للتعامل مع المتغيرات المحتملة، بما يؤدي إلى تحقيق تطلعات الشعب اليمني في استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.
