-رغم تراجع الكميات- في تسجيل العجز المسجل وبالتالي ارتفعت مساهمة عجز الميزان التجاري للمواد الغذائية إلى 13 % من إجمالي العجز الإجمالي.
وقد أظهرت نشرية التجارة الخارجية ارتفاعا في قيمة الواردات الغذائية بنحو 40 % لتبلغ 6.6 مليار دينار وبنسق أضعف صعدت قيمة الصادرات بنسبة 29.8 % لتصل إلى 4.1 مليار دينار و قد أسفر عن هذه المبادلات عجزا بقيمة 2.5 مليار دينار مسجلا بذلك نموا بنسبة 66 % مقارنة بالتسعة الأشهر المنقضية من العام المنقضي وتباعا تراجعت نسبة التغطية إلى 62.4 %.
وكان شهر سبتمبر المنقضي قد شهد نموا مجددا في أسعار الحبوب ،فقد أظهر مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب نموا بنسبة 1.5 % عما كان عليه خلال شهر أوت وعادت أسعار القمح إلى الارتفاع بفعل الشواغل المتعلقة بالأحوال المناخية الجافة في الأرجنتين والولايات المتحدة الأمريكية، والوتيرة السريعة للصادرات من الاتحاد الأوروبي وسط ارتفاع الطلب الداخلي وتفاقم عدم اليقين بشأن استمرار مبادرة الحبوب في البحر الأسود ما بعد شهر نوفمبر.
وقد إرتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأرزّ عمومًا بنسبة 2.2 % ، كردّ إلى حد كبير على التغيرات في سياسة التصدير في الهند والشواغل بشأن آثار الفيضانات الشديدة في باكستان.وقد انخفض مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار منتجات الألبان بنسبة طفيفة، الأمر الذي يعكس إلى حدّ بعيد آثار تراجع اليورو مقابل الدولار الأمريكي، إلى جانب أوجه عدم اليقين في السوق والتوقعات القاتمة بشأن النمو الاقتصادي العالمي.
تواصل فاتورة توريد الحبوب ارتفاعها بدعم من ارتفاع الأسعار في السوق العالمية وضعف الإنتاج الوطني،فقد أظهرت المعطيات الرسمية صعودا في قيمة واردات الحبوب إلى أكثر من 3 مليار دينار خلال السنة المنقضية ،مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 26 % بين سنتي 2020 و2021 ويبدو أن السنة الحالية ستشهد زيادة مهمة مقارنة بالعام المنقضي ، ذلك أن الكميات الموردة الحبوب إلى غاية سبتمبر المنقضي قد بلغت 2.3 مليون طن بمقابل 3.1 مليار دينار وفي المقابل كانت الكميات خلال الفترة ذاتها من العام المنقضي 3مليون طن بقيمة 2.4 مليار دينار وهو ما يؤكد إنعكاس التطور العالمي لأسعار الحبوب على السوق المحلية فعلى الرغم من تراجع الكميات فإن قيمة الواردات قد إرتفعت بنسبة 29% وتباعا يمكن أن تسجل قيمة واردات الحبوب لهذا العام رقما قياسيا جديدا قد يصل إلى عتبة 4 مليار دينار وهو ما سيكون له تأثيرات موجعة على التوازنات المالية.