شرعت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في التحضير لاستلام ووضع حيز الخدمة 43 مرفق صحي عمومي في عدة ولايات من الوطن بداية من شهر نوفمبر القادم. كما تم تخصيص اعتمادات مالية تجاوزت 4,5 مليار دينار لتجهيز المؤسسات الاستشفائية وتوفير التجهيزات اللازمة . وفي هذا الاطار أكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان في رده على انشغالات نواب مجلس الأمة بعد عرض بيان السياسة العامة للحكومة في حديثه عن قطاع الصحة وتحسين الخدمات الصحية للرد على تدخلات أعضاء مجلس الأمة حول بيان السياسة أن أن الحكومة شرعت من أجل عصرنة القطاع في إعادة النظر في كل المنظومة الصحية من خلال إدخال إصلاح عميق وشامل يرتكز أساسا على مراجعة الخارطة الصحية وتصويبها بإعتماد معايير جديدة تأخذ في الحسبان مسائل الجودة وحفظ كرامة المرضى وتحسين استقبالهم على مستوى المصالح الصحية.وبخصوص المرافق الصحية الجديدة فاستفاد قطاع الصحة من رفع التجميد على مجمل المشاريع التي تم تجميدها في إطار ترشيد النفقات العمومية ومن المرتقب استلام ووضع حيز الخدمة بداية من شهر نوفمبر القادم 43 مرفق صحي عمومي في عدة ولايات من الوطن منها هياكل استشفائية وأخرى جوارية إلى جانب مؤسسات للتكوين شبه الطبي. كما تم تخصيص اعتمادات مالية تجاوزت 4,5 مليار دينار لتجهيز المؤسسات الاستشفائية وتوفير التجهيزات اللازمة لضمان التكفل الطبي بالمرضى، حيث نحصي على المستوى الوطني بالنسبة للعتاد الثقيل 229 جهاز سكانير،41 جهازو38 مسرع خطي للمعالجة بالأشعة موزعين على 13 مركز لمكافحة مرض السرطان وأشار بخصوص الانشغالات المتعلقة بالندرة المسجلة في توفر بعض الأدوية خاصة الموجهة لداء السرطان قال أنّه بالرغم من عديد الإجراءات والتدابير التي باشرتها الحكومة لضمان الإمداد الأمثل للسوق الوطنية من الأدوية فقد لاحظنا حقيقة وجود حالات تذبذب مست بعض الأدوية الموجهة لمكافحة مرض السرطان.
عادل أمين
