بحث وفد من اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، مع مسؤولين بالخرطوم، كيفية تقديم الدعم الفني للبلاد لمواجهة الأزمات.
التغيير- وكالات
اختتم وفد من مكتب شمال أفريقيا التابع للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، الخميس، زيارة للخرطوم استغرقت خمسة أيام، التقى خلالها مع كبار صناع القرار السودانيين لمناقشة الدعم الفني للمكتب للأولويات الاقتصادية والاجتماعية الحالية للبلاد حيث تواجه عدة أزمات في آن معاً، بما فيها جائحة كوفيد- 19 وتغير المناخ والحرب الروسية على أوكرانيا.
وكانت مديرة المكتب سوزانا بريكسيوفا شويدروفسكي وفريقها، التقت مع وزيرة العمل والإصلاح الإداري سعاد الطيب حسن، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أحلام مدني مهدي، والأمينة العامة للمجلس القومي للسكان في السودان وصال حسين عبد الله، ومدير عام الجهاز المركزي للإحصاء علي محمد عباس أحمد.
وشددت شويدروفسكي على أهمية الاجتماعات المزمع عقدها بمدينة مراكش المغربية في أوائل نوفمبر التي ستركز على الأمن الغذائي وأمن الطاقة ومقاومة الأزمات واستدامة التنمية في شمال وغرب أفريقيا.
مجالات التعاون
وقالت اللجنة الاقتصادية لأفريقيا في بيان، الخميس، إن التعاون المستقبلي بين مكتب شمال أفريقيا والسلطات السودانية سيبنى على العمل الجاري بشأن التوظيف والمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم، وسيشمل البحوث الموجهة نحو السياسات حول العائد الديموغرافي وتأثير كوفيد- 19 والأمن الغذائي.
ستشمل مجالات التعاون الرئيسية أيضاً تبادل الخبرات مع بلدان شمال أفريقيا الأخرى، مثل المغرب، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال، والتدريب المهني، ووضع خطط للاستثمارات في السودان.
واختتم الفريق في الخرطوم، الخميس، ورشة عمل لتنمية القدرات الوطنية وحوار سياسي رفيع المستوى حول التوظيف وخلق فرص العمل.
حول عمل اللجنة
اللجنة الاقتصادية لأفريقيا هي إحدى اللجان الإقليمية الخمس للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.
يهدف مكتبها لشمال أفريقيا إلى دعم التنمية المستدامة لسبع دول عبر المنطقة الفرعية هي الجزائر، مصر، ليبيا، موريتانيا، المغرب، تونس والسودان، من خلال مساعدتها على صياغة وتنفيذ السياسات والبرامج التي تدعم تحولها الاقتصادي والاجتماعي.
على مدى السنوات القليلة الماضية، قدّم مكتب شمال أفريقيا الدعم للسودان في العديد من المجالات بما في ذلك بناء القدرات في مجالات خلق فرص العمل والتمويل الحكومي ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA).
