قال أمين المظالم الإسباني المعني بالحقوق المدنية في البلاد في تقرير مبدئي اليوم الجمعة إن سلطات بلاده لم تلتزم بالقانون المحلي والدولي في إعادة نحو 500 مهاجر إلى المغرب بعد حادث عبور جماعي للحدود قتل فيه 23 شخصاً على الأقل.
وفي 24 يونيو، قالت السلطات الإسبانية إن ما يصل إلى 2000 مهاجر اقتحموا السياج الذي يطوّق مليلية المحتلة، واشتبكوا مع ضباط الحدود في مناوشات على مدى ساعتين.
وبينما نجح العشرات في الوصول إلى أراضي المدينة المحتلة، قالت السلطات المغربية إن “23 على الأقل لاقوا حتفهم في ما وصفته بأنه حادث تدافع، ولاقى آخرون حتفهم عندمنا سقطوا أثناء محاولة التسلق”.
وقالت منظمات غير حكومية محلية إن “عدد القتلى قد يصل إلى 37”.
قال أمين المظالم الإسباني أنجيل جابيلوندو، إن “الشرطة الإسبانية فشلت في معالجة قضية 470 مهاجراً سعوا للعبور إلى الأراضي الإسبانية”.
وأوضح في تقريره “خلصت المؤسسة إلى أن 470 شخصاً أعيدوا إلى الحدود دون مراعاة الأحكام القانونية الوطنية والدولية”.
ورداً على التقرير، قالت وزارة الداخلية الإسبانية إن مسؤوليها على الحدود يحرسون الحدود الأوروبية من “اعتداءات عنيفة”.
