قال وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ إن الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي هذا العام ذات دلالة أكثر من المعتاد، وإن قدرة العالم ذاته على التعاون في مجال المناخ أصبحت على المحك، ناهيك عن العمل معًا لتحقيق تحول عادل ومنخفض الانبعاثات الكربونية ومقاوم لتغير المناخ.

وأضاف «شكري»، في مقال على مدونة وزارة الخارجية بعنوان «حشد التمويل لعمل المناخ الدولي»، أن اتفاق باريس الذي يوجه عمل المناخ الدولي هو بمثابة صفقة كبرى، حيث توافقت الدول النامية على تقديم إسهاماتها العادلة لمعالجة أزمة لم تتسبب فيها، في مقابل الدعم المالي الذي تحتاجه لاستكمال عملها على المستوى المحلي، مع السعي في ذات الوقت نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والقضاء على الفقر.

تراجع آفاق نجاح ما تم التوصل إليه في قمة باريس للمناخ

وتابع وزير الخارجية في مقاله الذي يأتي بمناسبة انعقاد اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي: «لكن مع اقترابنا من قمة الأمم المتحدة للمناخ المنعقدة في نوفمبر بمصر، فهذه الصفقة أضحت موضع تساؤل، وتراجعت آفاق نجاحها»، مشددا على أن الاجتماعات السنوية لهذا الشهر تمثل فرصة لتغيير الطريقة التي نفكر ونتحدث بها عن تمويل المناخ، وكيفية توفيره، ومن خلال أية أدوات، ووسائل النفاذ إليه.  

وقال وزير الخارجية: «إنني أدرك أن جدول الأعمال ممتلئ، حيث تتصاعد أسعار الغذاء والطاقة، والتوترات الجيوسياسية، وأزمة التمويل المتزايدة في العديد من البلدان، وهي كلها أمور تستوجب الاهتمام بها».

وواصل الوزير: «ومع ذلك، فإن أزمة المناخ طاغية، فموجات الحرارة المرتفعة والجفاف والحرائق والعواصف وارتفاع مستويات سطح البحر وتدهور الأراضي والتصحر والفيضانات تدمر المجتمعات في جميع أنحاء العالم وتقضي على العديد من مكاسب التنمية، والملايين يواجهون المجاعات وانهيار الزراعة ومعركة محتدمة على الموارد».  

العدالة المالية ضرورة لمعالجة تغيرات المناخ

واستطرد وزير الخارجية في مقاله: «لذلك، دعونا نبدأ بالاعتراف بهذه الحقيقة فلا يمكن تحقيق مهام مؤسسات بريتون وودز والمؤسسات المالية الدولية الأكبر دون معالجة تغير المناخ، ولا توجد معالجة لتغير المناخ دون استعادة العدالة المالية لنظامنا الدولي والتركيز على تحقيق تحول عادل».

ولفت «شكري» إلى أنه منذ أكثر من عقد من الزمان، في عام 2009، تعهدت الدول المتقدمة بتقديم 100 مليار دولار سنويًا لتمويل المناخ بحلول عام 2020، واليوم، لم يتم الوفاء بهذا الوعد، الذي يعد مجرد جزءاً بسيطاً مما هو مطلوب.

وأشار إلى أنه وفقًا للجنة الدائمة المعنية بالتمويل لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، فإن تكلفة تنفيذ الاسهامات المحددة وطنيًا لخفض الانبعاثات في الدول النامية تقدر بحوالي 5.8 تريليون دولار أمريكي حتى عام 2030.