كشف أحد البنوك الكبرى في بريطانيا عن ارتفاع كبير في عدد المتخلفين عن سداد الرهون العقارية، وذلك في أعقاب ارتفاع أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية، وهو ما يعني أن أزمة ديون تلوح بالأفق وقد تؤثر سلباً على السوق العقارية البريطانية، بحسب تقرير نشرته صحيفة "الغارديان" واطلعت عليه "العربية.نت".
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة "سانتاندر المصرفية"، مايك ريجنير، إن "البنك يراقب المشهد عن كثب، ويعلم حجم الضغوط الواقعة على الأسر في المملكة المتحدة نتيجة أزمة تكاليف المعيشة".
وأضاف أن البنك يخصص المزيد من الأموال للتعامل مع التخلف المحتمل عن سداد الرهون العقارية في بريطانيا، بعدما كشفت الإحصاءات عن ارتفاع عدد المتخلفين عن السداد.
وأشارت "الغارديان"، إلى أن هذا الضغط ازداد بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وعدم الاستقرار الاقتصادي، ما أدى إلى ارتفاع المدفوعات الشهرية للمقترضين.
ومن المقرر أن يزيد بنك "سانتاندر"، الذي يُعد رابع البنوك الكبرى المقرضة للرهن العقاري في بريطانيا، سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية ليصل إلى 6.24 في المئة اعتباراً من نوفمبر المقبل.
وقال البنك إنه اتخذ إجراءات للتعامل مع المتخلفين عن سداد الرهون العقارية، بالتواصل مع العملاء أو إحالتهم إلى المستشارين لإيجاد حلول مناسبة لطرق السداد.
ومن المقترحات التي يمكن أن يطرحها البنك، إمكانية أن تعوض المخصصات الزيادات في صافي هامش الفائدة، وهو مقياس أساسي للربح، ويمثل الفرق بين ما يُحصَل عليه مقابل القروض، وما يُدفَع مقابل الودائع، بحسب ما نقلت "الغارديان".
ويمتلك "سانتاندر" في بريطانيا نحو 11% من سوق الرهن العقاري، بقيمة 184 مليار جنيه استرليني.
وخصص البنك 66 مليون جنيه للتخلف المحتمل عن السداد في الربع الثاني من العام الحالي، ارتفاعاً من 52 مليون جنيه في الأشهر الثلاثة الأولى.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه بنك "نات ويست" أنه سيُنفِق مليوني جنيه استرليني لزيادة عدد مستشاري الديون لعملائه من رجال الأعمال، حيث تعاني الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم أيضاً من ارتفاع التكاليف.
