تحاول الجزائر، في السنوات الأخيرة، على أن تنافس المغرب في قطاع صناعة السيارات والمركبات، غير أن مشاريعها فشلت وأغلقت بعض مصانعها أيضا.
وفي هذا الإطار، أعلنت السلطات الجزائرية، الخميس، توقيع اتفاق مع مجموعة فيات الإيطالية، لإقامة مشروع لتصنيع السيارات بولاية وهران غربي البلاد؛ بحسب ما أورده بيان لوزارة الصناعة الجزائرية.
وأوضح البيان أن التوقيع جرى بمقر الوزارة بالعاصمة، بحضور سفير ايطاليا بالجزائر، جيوفاني بولييزي، دون الكشف عن القيمة المالية للمشروع.
وأشار إلى أن التوقيع جاء بعد “مشاورات تمت في الأيام القليلة الماضية بين الطرفين.. يندرج المشروع في إطار الرفع وتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي بين البلدين”.
ومنذ سنوات، يثير ملف السيارات جدلا كبيرا في الجزائر، في ظل وقف واردات المركبات الجديدة منذ 2017، والمستعملة منذ 2005، وفشل مشاريع للتركيب والتجميع التي أطلقت في حقبة الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، بالشراكة مع علامات تجارية أوروبية وآسيوية.
وتشهد السوق المحلية ندرة كبيرة في السيارات الجديدة والمستعملة، وغلاء في الأسعار فاق كل التصورات حسب جمعيات حماية المستهلك.
وقبل أيام، وجه تبون بالترخيص لاستيراد السيارات المستعملة لأول مرة منذ 2005، ضمن قانون الموازنة العامة للسنة المقبلة، التي لا يتعدى عمرها 3 سنوات.
ويعتبر متتبعون، أنه بالنسبة للمستثمرين فإن الامتيارات التي تحاول الجزائر تقديمها لا تشجع على التواجد في السوق الجزائرية أو على الأقل الإستثمار بها، ناهيك على أن تقارير الشفافية ترمز للجزائر باللون الأحمر لأن مستويات الفساد فيه عالية جدا مقارنة مع دول الجوار.
أما بالنسبة للمملكة المغربية قد أصبحت بوابة نحو أوروبا ونحو أفريقيا سواء للشركات الإقليمية أو الأوروبية أو الأمريكية أو حتى الإفريقية التي تريد التصنيع بأقل تكلفة وفي أقرب مكان للإتحاد الأوروبي والأسواق الدولية.
وفي أبريل 2014 أطلق المغرب إستراتيجية التسريع الصناعي وراهن على قطاع صناعة السيارات بهدف إعادة هيكلة المنظومة الاقتصادية، ونجح في ذلك، حيث يحتل المغرب اليوم المرتبة الثالثة عالميا من حيث التنافسية في صناعة السيارات.
