هاجم المحامي محمد الغلوسي، ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، وزير العدل عبد اللطيف وهبي، متهماً إياه بـ”إشعال الحروب مع الجميع”، على خلفية “شدّ الحبل” القائم بين وهبي وجمعية هيئات المحامين بالمغرب.
وقال الغلوسي: “وزير العدل أشعل ويشعل الحروب مع الجميع ويطلق الكلام على عواهنه في كل الإتجاهات بدون مسؤولية ودون أي اعتبار لموقعه كوزير للعدل الذي يفرض عليه التحفظ والإتزان لكن يبدو أن الرجل لايعير أي اهتمام لذلك.. وزير العدل وعوض فتح قنوات الحوار المسؤول والبناء مع جمعية هيئات المحامين لتدارس ومناقشة الأمور المرتبطة بمهنة المحاماة وتذليل الصعوبات والمشاكل المطروحة في إطار شراكة حقيقية تهدف إلى النهوض بأوضاع المهنة وتحسين شروط ومناخ ممارستها ،عوض ذلك اختار الركوب على صهوة جواد سيتعثر عند أول امتحان وراح يوزع الأحكام بلغة يطبعها التعالي والنرجسية وهوس السلطة والكرسي”.
وتابع ذات المتحدث في تصريح توصل به “الأول”، “لا أفهم كيف لمسؤول أن يصرح علنية بكون رئيس جمعية هيئات المحامين هو من أوحى له بضرورة الإعلان عن مباراة الأهلية لولوج مهنة المحاماة، فحتى لو فرضنا أن ذلك صحيح هل يحق له أن يفشي سرا دار بينه كوزير للعدل ورئيس جمعية هيئات المحامين فهل يعتبر تسريب مثل ذلك أخلاقا ومسؤولية؟.. لا أظن أن السيد الوزير المحترم يدرك تداعيات وأبعاد تصريحاته التي تشعل النيران في حقل كل شروطه تؤهله للإنتفاض ولو سكت الوزير لفعل خيرا على الأقل في نفسه ،وهاهي جمعية هيئات المحامين في بلاغها أول امس التلاثاء تندد بتصريحاته وتنفي كل ماورد فيها من إدعاءات باطلة وتنضم لإحتجاجات شباب المهنة يوم الجمعة 21 أكتوبر امام وزارة العدل وتعلن أيضا عن وقف كل أشكال التعامل مع وزارة العدل، وهناك تعبئة واسعة وسط المحامين لإنجاح هذه الوقفة التي ستترجم غضب المحامين والمحاميات من الإنحدار المهني على كافة المستويات في ظل ضعف وهشاشة أوضاعهم المادية والإجتماعية وإعتبار المهنة حزانا للدولة لتصريف الأزمة الإقتصادية والإجتماعية، وهي أيضا مناسبة لإسماع صوتهم الرافض لتسريب مسودة المهنة وماتضمنتها من بنود ومقتضيات تكرس الحيف والإجهاز على المكتسبات الحقوقية والمهنية عوض أن يكون القانون متجاوبا مع مطالب المحامين الإجتماعية والحقوقية ويحسن شروط الممارسة المهنية ،وكما يقال بالدارجة “فكها يا من وحلتيها””.
وأضاف الغلوسي، “المحامون لايعتبرون الإحتجاج هدفا في حد ذاته وإنما هو وسيلة يتم اللجوء إليه عندما تشتد الأزمة ويغيب الحوار البناء والجاد، إنهم يحتاجون إلى شريك رسمي حقيقي ومسؤول يستوعب الإكراهات والصعوبات المهنية عبر حوار مؤسس على الثقة والمسؤولية والشراكة الفعلية لا الصورية، حوار ينفتح على كل الأفكار والآراء النيرة الهادفة إلى تجاوز الوضع المأزوم، وإلى ذلك الحين موعد المحامين والمحاميات على الصعيد الوطني يوم الجمعة 21 أكتوبر أمام وزارة العدل على الساعة 11 صباحا”.
