نبّه المكتب التنفيدي لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة إلى ضرورة احترام التزاماتها المتضمنة في اتفاق 30 ابريل 2022 من زيادة عامة في الأجور ومراجعة حقيقية للضريبة على الدخل لتحقيق العدالة الجبائية وتفعيل الدرجة الجديدة وكذلك العمل على تنزيل ميثاق الحوار الاجتماعي لمعالجة النزاعات الاجتماعية واحترام الحريات النقابية وإطلاق الحوار المحلي.
وعبّر المكتب التنفيدي للنقابة في بلاغ له توصل “الأول” بنسخة منه، عن “استغرابه واستيائه من الطريقة التي تعاملت بها وزارة الاقتصاد والمالية في إعدادها وتدبيرها لأول اجتماع للجنة المكلفة بملف التقاعد ورفضه لمخرجاته وهو ما يمكن أن يمس بمصداقية وشفافية عمل هذه اللجنة ويؤثر على مسار الحوار الاجتماعي”.
كما اعتبر أن “النقاش حول التقاعد يجب أن ينطلق على قاعدة التوفر على جميع المعطيات بما فيها دفتر التحملات الذي أعدته الحكومة واعتمده مكتب الدراسات الذي يطرح حوله علامات استفهام. وبإدراج تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد ضمن الوثائق المرجعية”.
وشجب المكتب التنفيدي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل “ما أقدمت عليه الحكومة في صيف 2021 من إصلاح مقياسي للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعدRCAR دون حوار وإشراك للنقابات وما ترتب عنه من تقليص لراتب المعاش”، مؤكداً على أن ملف “التقاعد يعتبر موضوعا مجتمعيا لا يمكن أن يخضع لمنطق المقياسية ولا يمكن تحميل كلفته للطبقة العاملة”.
وأعلنت النقابة عن تنظيمها لندوة حول ” أسعار المحروقات وتكرير البترول بالمغرب يوم السبت 22 أكتوبر 2022 بالمقر المركزي، لمواصلة المبادرات الكونفدرالية ومواكبة النقاش الوطني حول أهمية إعادة تشغيل لاسامير للمساهمة في الأمن الطاقي، وكذلك لإعادة تنظيم أسعار المحروقات وتسقيفها، والحد من الأرباح الفاحشة لشركات التوزيع”.
