تدخل لجنة إصلاح أنظمة التقاعد رسميا على خط الخدمة تفاعلا مع التقارير الرسمية التي رصدت اتجاه تلك الأنظمة إلى حافة الإفلاس. وتباشر اللجنة إصلاحها ابتداء من شهر أكتوبر الجاري على تحيين المعطيات وتشخيص وضعية صناديق التقاعد.
ووفق الجدولة الأولى لخطة العمل تم تخصيص شهري نونبر ودجنبر المقبلين للنقاش حول نتائج الدراسة التي طالبت بها الحكومة، بينما ستخصص الفترة من يناير إلى مارس المقبلين للتوجهات الاستراتيجية، ووضع رؤية للإصلاح وخارطة طريق. ومن المتوقع المصادقة على السيناريوهات النهائية للإصلاح في أبريل 2023 قبل بدء التنفيذ في ماي.
ويهدف إحداث لجنة إصلاح أنظمة التقاعد، كما هو مبين في اتفاقية 30 أبريل، إلى تنفيذ رؤية مشتركة ومتكاملة للقطبين “العام” و “الخاص” في إطار زمني معقول، مع مراعاة الرهانات والإكراهات. اتفاقية شراكة بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والجامعة الملكية المغربية لسباق السيارات
يذكر أن القوة العاملة بالمغرب تقدر بـ 11 مليونا، فيما هناك 3.5 مليون شخص نشيط يشتغلون بالقطاع الخاص المهيكل، و178 ألف شخص هم مستخدمون عموميون، فيما يبلغ عدد الموظفين 970 ألف شخص.
في تشخيص لوضعية الصناديق المغربية للتقاعد، كانت وزارة الاقتصاد قد أكدت أنها على حافة الإفلاس، حيث بالنسبة لنظام المعاشات المدنية فإنه سيستنفذ احتياطاته المقدرة ب 68 مليار درهم بحلول سنة 2028، وللوفاء بعد ذلك بالتزاماته، سيحتاج الصندوق المغربي للتقاعد ما يناهز 14 مليار درهم سنويا لتمويل عجز النظام.
يعد هذا النظام حاليا متوازنا بالنسبة للحقوق المكتسبة بعد إصلاح 2016 بحيث أن الدين الضمني الحالي يهم بالخصوص الحقوق المكتسبة في الماضي.
