أكد السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، عمر زنيبر، أن السياسة الوطنية للهجرة واللجوء ليست فعلا ظرفيا بل هي تكريس للمقومات الدستورية للمملكة والتزاماتها الدولية.
وقال السفير، اليوم الأربعاء بجنيف، في كلمة المملكة بمناسبة الدورة 73 للجنة التنفيذية لبرنامج المفوضية العليا للاجئين، إن الأمر يتعلق بسياسة وطنية للهجرة واللجوء، تستند على مقاربة شاملة وإنسانية، وتنسجم مع المقومات الدستورية للمملكة والتزاماتها الدولية.
وذكر بأن هذه السياسة تعكس الوعي بأهمية المسؤولية الفردية لكل دولة، كما أنها تجسد التعاون الممتاز والموصول بين المغرب والمفوضية العليا للاجئين، علما أن المغرب كان أول دولة إفريقية تستقبل فريقا للمفوضية.
ولدى استعراضه لبعض أبعاد السياسة الوطنية للهجرة واللجوء، أوضح زنيبر أن تفعيلها مكن اللاجئين وطالبي اللجوء من الاستفادة من ولوج التعليم والعلاج والتكوين المهني والتشغيل، مشيرا إلى أن المبدأ يكمن في الانتقال من الدعم المالي إلى الاستقلالية الاقتصادية للاجئين.
من جهة أخرى، توقف الدبلوماسي عند إدماج المهاجرين واللاجئين في حملة التلقيح ضد “كوفيد-19″، ليخلص إلى أن التفكير جار من أجل بحث آليات توسيع وتعميم ولوج الأجانب المقيمين بالمغرب إلى المشروع الطموح لتعميم الحماية الاجتماعية.
وعلى نطاق أوسع، دعا السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف إلى اغتنام اللقاء مناسبة لتجديد الالتزام بتقديم الحماية والدعم والإدماج للاجئين، معتبرا عمل المفوضية العليا للاجئين تجسيدا للمسؤولية الجماعية لبلورة حلول مستدامة وفق رؤية إنسانية تقدم الخدمة والحماية.
وتفاعل المفوض السامي لشؤون اللاجئين إيجابا مع كلمة المغرب من حيث التحليل العام للوضع، كما ثمن بشكل خاص المقاربة المغربية لمسألة الهجرة وجودة التعاون بين المنظمة والمملكة في هذا الباب.
