بات التكامل التنموي مع دول القارة الأفريقية «مطلباً حتمياً»، وفق تقرير حكومي مصري، أكد أن دعم وتعزيز أطر التعاون مع الدول الأفريقية، من «أولويات السياسة المصرية خلال الفترة الحالية».
وأظهر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، منذ توليه السلطة قبل نحو 8 سنوات، اهتماماً لافتاً بقارة أفريقيا، باعتبارها «تشكّل أمناً قومياً مصرياً وأمناً غذائياً واقتصادياً»، كما تشير النائبة الدكتورة سماء سليمان وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ المصري.
وقالت سليمان، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الأزمات العالمية المتتالية بداية من جائحة كورونا وصولاً إلى الحرب الروسية الأوكرانية، عززت أهمية التوجه المصري نحو التكامل الأفريقي، خصوصاً أن السوق الأفريقية تمثل إحدى أهم الأسواق الواعدة، وظهر ذلك في التكالب الدولي على القارة».
وتسعى مصر إلى أن تكون «شريكاً أساسياً» في عملية التنمية مع الدول الأفريقية، وتفعيل أجندة أفريقيا (2063)، عن طريق البدء في الربط بين طرفي القارة الشمالي والجنوبي، عبر مشروع الممر الملاحي النهري بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط من خلال مجرى نهر النيل ليكون حجر الأساس للسوق الأفريقية المشتركة، بحسب تقرير أصدره الأربعاء «مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار» بمجلس الوزراء المصري.
وسيعمل الممر على أن تكون مصر المنفذ الرئيسي لبضائع أفريقيا إلى العالم، وسيساعد الدول الأفريقية التي ليس لها حدود بحرية على أن تصل بضائعها إلى السواحل الشمالية للقارة من خلال نهر النيل، وهو ما سيؤدي – وفقاً للتقرير - إلى «نهضة اقتصادية لكل من تنزانيا وكينيا وأوغندا ورواندا وبوروندي والكونغو الديمقراطية وجنوب السودان والسودان وغيرها». وسيعمل على «خفض نسب الفقر في دول حوض النيل».
ولفت التقرير الرسمي إلى تسجيل مصر تقدماً بنسبة 20 في المائة في تنفيذ الجزء الخاص بها في تطوير شبكة الطرق، التي تعد أداة أساسية لها لتعزيز التكامل الإقليمي والتجارة مع الدول المجاورة؛ كذلك سجلت إثيوبيا معدل إتمام 100 في المائة في تنفيذ الطرق السريعة عبر أفريقيا والانتهاء من المستويات التشغيلية لسكة حديد إثيوبيا - جيبوتي، واستكمال الطريق إلى السودان، وكينيا، والصومال، وجيبوتي.
وتنفذ الحكومة المصرية بالتعاون مع عدد من الشركات، العديد من مشروعات البنية التحتية، وأعمال الطرق الكبرى، والمشروعات السكنية، والصحية، وحفر العديد من الآبار الجوفية والسدود ومحطات توليد الكهرباء في الدول الأفريقية.
وتعد أفريقيا من بين أقل المناطق تكاملاً في البنية التحتية بالعالم، وتقف التجارة البينية في القارة عند 15 في المائة مقابل 67 في المائة في أوروبا و52 في المائة في جنوب شرق آسيا. ومن المأمول أن تعمل تلك الطرق على تقليل زمن نقل البضائع، وجعل القارة منطقة جذب لرجال الأعمال والمستوردين والمصدرين.
وأشار التقرير إلى أن مصر ثالث أكبر اقتصاد في أفريقيا من حيث الناتج المحلي الإجمالي بعد نيجيريا وجنوب أفريقيا؛ حيث يسهم الناتج المحلي الإجمالي المصري بنسبة 12.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للقارة.
وأكد المركز، في تقريره، أن مصر تُعد مركزاً رئيسياً للتصنيع في القارة؛ حيث تمثل 22 في المائة من القيمة المضافة الصناعية القارية، وهي حصة ظلت إلى حد ما مستقرة في العقدين الماضيين، كما تعمل على زيادة تلك الحصة مع الدول الأعضاء للكوميسا والدول الأفريقية ككل، رغم مواجهة التعاون الاقتصادي مع أفريقيا بعض التحديات، منها مدى التزام الدول بإلغاء التعريفة الجمركية.
وتحتاج مصر إلى تشجيع الشركات المحلية للمشاركة في مشروعات التنمية في أرجاء القارة الأفريقية، كما يشير التقرير، إلى «تعظيم الاستفادة من منطقة التجارة الحرة القارية، وتعزيز القدرة على الوصول إلى أسواق جديدة».
