انتخب المغرب إلى جانب بعض الدول الإفريقية، أمس الثلاثاء بنيويورك، عضوا بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة ما بين 2023 و2025، وذلك انطلاقا من الدور الأول وبأغلبية ساحقة بـ178 صوتا. وسيشتغل الأعضاء 14 المنتخبون لمدة ثلاث سنوات ابتداء من اليوم الأول في العام القادم 2023 ولغاية نهاية 2025.
وقسمت المقاعد الـ14 المفتوحة للانتخابات كالتالي: 4 مقاعد للمجموعة الأفريقية، 4 مقاعد للمجموعة الآسيوية ومنطقة المحيط الهادئ، مقعدان لمجموعة دول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، مقعدان لمجموعة دول أوروبا الشرقية، مقعدان لمجموعة أوروبا الغربية ودول أخرى. وكي يفوز العضو في الانتخابات يجب أن يحصل على الأقل على 97 صوتا إيجابيا.
وقد جاءت نتائج الانتخابات كالتالي: المجموعة الأفريقية: اتفقت المجموعة الأفريقية دون منافسة على ترشيح أربع دول للمقاعد الأربعة وهي: الجزائر (187 صوتا)، المغرب (178 صوتا)، السودان (157 صوتا)، جنوب أفريقيا (182 صوتا).
وستجد الدبلوماسية المغربية نفسها وجها لوجه مع المحور الجزائري الجنوب الإفريقي الداعم لجبهة البوليساريو، وأكبر مسانديها في القارة الإفريقية. ما يهدد بتحويل أشغال المجلس إلى مواجهة سياسية مفتوحة بين الرباط من جهة والجزائر وبريتوريا من جهة ثانية.
وتحاول الجزائر جاهدة الاستغلال السياسي للمجالس والملتقيات الدولية لتسويق وترويج الأطروحة الانفصالية التي تتبناها جبهة البوليساريو ولا تخفي بريتوريا دعمها علانية، لا بل توفير بيئة حاضنة للأطروحة من خلال الدخول مع المملكة في سباق دبلوماسي محموم داخل القارة الإفريقية وعلى مستوى رداهات الأمم المتحدة.
وسبق للمغرب أن حصل على مقعد بالمجلس بين عامي 2006 و2008 كعضو مؤسس يشغل منصب نائب الرئيس، كان أيضا عضوا بالمجلس ذاته بين عامي 2014 و2016.
وعن انتخاب المغرب، قالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن هذه الانتخابات بالأغلبية الساحقة، “تشكل دليلا على ثقة المجتمع الدولي في المملكة المغربية، وتؤكد مصداقية الإصلاحات المؤسساتية والتشريعية التي أطلقها الملك محمد السادس، من أجل حماية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والنهوض بها”.
وأضافت أن “هذه الانتخابات تعتبر، أيضا، اعترافا بالدور الذي يضطلع به المغرب، العضو المؤسس لمجلس حقوق الإنسان، وعمله المتواصل، على مستوى تعزيز الحوار والتعاون الدولي للنهوض بحقوق الإنسان، في إطار الرؤية الملكية السامية من أجل تعددية تضامنية وواقعية”، موضحة أن “التزامات المملكة في مجال حقوق الإنسان، على المستوى الدولي، تشكل امتدادا للدينامية الوطنية في مجال تعزيز الديمقراطية ودولة الحق والقانون وحقوق الإنسان”.
ويعد مجلس حقوق الإنسان، الذي تم إحداثه بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 60/251، جهازا أمميا تتمثل مهمته في تعزيز وحماية حقوق الانسان والحريات الأساسية، دون تمييز من أي نوع وبشكل عادل ومنصف.
ويتم انتخاب أعضاء المجلس السبعة والأربعين بشكل فردي من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة، وفقا لتوزيع جغرافي عادل.
