كشف تقرير صدر مؤخرا أن مواطنات ومواطني عمالة الصخيرات تمارة، غير راضين بشكل عام، عن الخدمات الجماعية المقدمة لهم من طرف المجالس المنتخبة سواء تعلق الأمر بالخدمات المسيرة مباشرة من طرفهم أو تلك التي تم تفويض تسييرها للقطاع الخاص.
وكشفت نتائج “بارومتر لقياس رضا المواطنين عن الخدمات الجماعية بعمالة الصخيرات – تمارة “، أنجزه المركز المغربي للمواطنة، أن الخدمات الجماعية التي سجلت أعلى نسب عدم الرضا هي تلك المسيرة بشكل مباشر من طرف المجالس الجماعية المعنية من قبيل استغلال الملك العمومي وانتشار الحيوانات الضارة و النقص في المساحات الخضراء. كما أن الخدمات المسيرة بالتدبير المفوض من طرف القطاع الخاص تبقى درجات عدم الرضى عليها مرتفعة رغم تنافسية هذا القطاع مقارنة مع القطاع العام.
وسجل التقرير كذلك ضعفا على مستوى التواصل المؤسساتي بين المجالس المنتخبة والمواطنين. بحيث نادرا ما تعتمد المجالس على بلاغات رسمية للتواصل مع المواطنات والمواطنين في المواضيع الراهنية التي تعنيهم.
كما سجل التقرير بعض الممارسات التي تكرس وتعزز فقدان ثقة المواطن في المجالس المنتخبة من قبيل: الغياب غير المبرر والحديث عن استعماله كورقة ضغط للحصول على امتيازات مما يتسبب في عدم انعقاد الدورات بسبب عدم إستكمال النصاب – فقدان الرئيس لأغلبيته المسيرة في بعض المجالس خلال السنة الاولى – غياب الوضوح والشفافية في بعض العمليات المتعلقة برخص التعمير – صراعات وتراشقات بين المستشارين على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي – ضعف على مستوى الوقع المباشر على المواطنات والمواطنين على غالبية النقط المبرمجة في دورات المجالس، – استعمال سيارات المجالس من طرف بعض المستشارين في أغراض شخصية – غياب تفاعل بعض المجالس مع الاتهامات الموجهة لأعضائها (تراخيص مشبوهة، استعمال سيارات الدولة من طرف أبناء بعض المستشارين – حالات التنافي لبعض المستشارين)
تسجيل بعض النواقص بخصوص منهجية إعداد برامج عمل الجماعات والاشراك الشكلي للساكنة أو من يمثلهم في بعض الجماعات. مما ترتب عنه على سبيل المثال ظهور مبادرة جمعوية موازية على مستوى بلدية تمارة لإعداد برنامج عمل الجماعة من طرف بعض الفعاليات المحلية التي تم اقصائها من المساهمة في منهجية الإعداد.
وحسب ذات الوثيقة، فإن “الفعالية والنجاعة التي أظهرتها بعض شركات التنمية المحلية في إنجاز بعض المشاريع تحت إشراف السلطات المحلية (مثال المشاريع التي عرفتها الهرهورة سنة 2022 و2021 وتمارة والصخيرات حاليا) تسائل الجميع حول نجاعة المجالس خصوصا عند انتخاب رئيس يفتقد للخبرة والنظرة التنموية”.
كما أفاد التقرير بأن هناك نقص حاصل لدى أغلب المجالس المنتخبة خصوصا الرؤساء فيما يتعلق بتبني رؤى لتنمية الجماعات الترابية على المديين المتوسط والبعيد متفق عليها، والاقتصار على التدبير اليومي للشؤون الجماعة.
وحسب ذات المصدر فقد أصبحت الجمعيات والفعاليات المحلية، تلعب دورا محوريا في تتبع تدبير المجالس المنتخبة للشؤون المحلية.
وأشار “البارومتر” إلى أن الخدمات والاختصاصات الجماعية، سجلت النسب الأعلى لعدم الرضا هي تدبير ملفي احتلال الملك العمومي وانتشار الحيوانات الضالة بنسبة 85 % لكل واحدة تم المرافق الرياضية والثقافية والمساحات الخضراء بنسبة 83 % لكل واحدة.
كما عبر المواطنات والمواطنين، حسب ذات المصدر، عن عدم رضاهم وبنسب متفاوتة عن باقي الخدمات الجماعية التي شملتها الدراسة: الأسواق الجماعية وتدبير ملف الباعة المتجولين ب68 % والنقل العمومي (الحافلات) ب65 % وتدبير السير والجولان (التشوير ومواقف السيارات) ب 65 % و توزيع الماء والكهرباء والتطهير بنسبة 62 % ووضعية الأزقة والشوارع ب60 %. في حين ان الانارة العمومية وجمع النفايات المنزلية الاقل بنسبة 46 % لكل واحدة.
ولاحظ التقرير أن الخدمات التي تعرف النسب الأهم لرضا المواطنات والمواطنين هي الخدمات الإدارية المقدمة للمواطن (خدمة الحالة المدنية والتصديق على الامضاء) ب 37 %، و جودة الاستقبال من طرف الموظفين الجماعيين بنسبة 29 %.
في الوقت الذي نجد أن 84 % من المواطنات والمواطنين غير راضون عن مستوى التواصل وسياسة القرب المعتمدة من طرف المجالس.
وعبر أكثر من 56 % عن عدم رضاهم بشكل عام عن طريقة تدبير المجالس المنتخبة لشؤون الجماعة الترابية، في حين أن 31 % اعتبروا طريقة تدبير المجالس لشؤونهم دون المتوسط.
ويعتبر 76 % ان المجالس المنتخبة لا تتوفر على رؤية مستقبلية لتنمية الجماعات الترابية التي تسيرها.
