في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الصعبة، راهنت الحكومة التي يترأسها عزيز أخنوش، إلى تحسين مناخ الأعمال وجلب الاستثمارات، وتماشيا مع التوجيهات الملكية السامية بهذا الخصوص، بذلت في سنتها الأولى، جهودا وافرة لإصلاح هذا القطاع.
وفي هذا الإطار أكد تقرير حديث لمرصد العمل الحكومي، التابع لـ”مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني”، أن السنة الأولى من الولاية الحكومية تميزت بدينامية سياسية واقتصادية وتشريعية وإدارية مكثفة.
المرصد الذي يشرف من خلال خبراء ومختصين، على رصد الشأن الحكومي، وإصدار تقارير دورية وتوصيات تهم السياسات العمومية، سجل قيام حكومة أخنوش بعقد 6 دورات للجنة الاستثمارات، منذ بداية ولايتها، حيث صادقت خلالها على 58 مشروع اتفاقية بمبلغ قدره 39.1 مليار درهم، في أفق خلق 16.800 منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وثمن التقرير، المعنون بـ “حصيلة الحكومة خلال السنة الأولى من تشكيلها”، مصادقة الحكومة على قانون متعلق بالمناطق الصناعية، والرامي إلى تشجيع الاستثمار في المجال الصناعي من خلال توفير الوعاء العقاري المخصص لهذا الغرض، وتعزيز الترسانة القانونية المرتبطة بتهيئة وتدبير المناطق الصناعية بشكل مستدام وفعال.
واعتبر مرصد العمل الحكومي، أن مشروع القانون الإطار المتعلق بميثاق الاستثمار، أنه أهم إجراء قامت به الحكومة في اتجاه الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بإصلاح وتحسين مناخ الاستثمار، وتشجيع وتسهيل جدب الاستثمارات، من خلال جملة التحفيزات التي تضمنها القانون الجديد، المتجسد بشكل أساسي في المنح الثلاث التي نص عليها مشروع القانون، ذات الأبعاد القطاعية والمجالية والمشتركة، هذا بالإضافة إلى المصادقة على مشروع قانون مدونة التجارة لمواجهة مشكل تأخير الأداء بين المقاولات.
وعلى صعيد دعم المبادرات الاستثمارية الصغيرة، سجل المرصد، إطلاق الحكومة لبرنامج “فرصة” بغلاف مالي يصل إلى 1.25 مليار درهم، بهدف مواكبة 10.000 من حاملي المشاريع في جميع القطاعات الاقتصادية، مع تخصيص قروض شرف للمستفيدين بقيمة 100.000 درهم ومنحة تصل إلى 10.000 درهم مع مدة قصوى للتسديد تصل إلى 10 سنوات وفترة تأجيل السداد إلى سنتين.
