وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي الجمعة على صرف شريحة جديدة بقيمة 3.8 مليارات دولار من قرض للأرجنتين، كما ورد في بيان نشر أمس (الجمعة).
والقرار الذي وافقت عليه بالفعل الطواقم التقنية للصندوق في سبتمبر (أيلول)، اتخذ في نهاية الدراسة الثانية لبرنامج واسع لمساعدات مالية تبلغ قيمته الإجمالية 44 مليار دولار على مدى ثلاثين شهراً.
وبدفع هذه الشريحة الجديدة، سيبلغ مجموع ما تلقته بوينوس آيرس حوالي 17.5 مليار دولار لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام للبلاد.
وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا في البيان: «ردا على اضطرابات السوق في منتصف 2022، اتخذ الفريق الاقتصادي الأرجنتيني الجديد إجراءات تصحيحية حاسمة بدأت في استعادة الثقة ومصداقية السياسات».
وأوضحت أن «تحقيق أهداف العجز الميزاني الأساسي المحدد بـ2.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2022 و1.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2023 أمر ضروري لتعديل نمو الواردات وتراكم الاحتياطات وتعزيز القدرة على تحمل الديون وتقليل الاعتماد على تمويل البنك المركزي للعجز».
وأكد صندوق النقد الدولي كذلك أن «هذا سيتطلب مزيداً من ضوابط الإنفاق المشددة وزيادة كفاءة الدعم والإنفاق الاجتماعي».
وينص الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الموقع في مارس (آذار) الماضي، على سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى السيطرة على التضخم المزمن في البلاد والذي بلغت نسبته 50.9 في المائة في 2021 و71 في المائة على أساس سنوي في يوليو (تموز) 2022، وتقليل العجز العام لإعادة التوازن في 2025.
وهذا الاتفاق هو الثالث عشر الذي يبرمه صندوق النقد الدولي مع الأرجنتين منذ عودة الديمقراطية إلى البلاد في 1983.
