أعلن البنك المركزي الخميس أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي تراجعت إلى مستويات تعادل 106 أيام من الواردات، وهو أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات.
وقال البنك المركزي إن الاحتياطيات تراجعت إلى 23,291 مليار دينار (7,16 مليار دولار) بحلول الخامس من تشرين الأول/أكتوبر، مقارنة بما يعادل 131 يوما من الواردات في الفترة نفسها قبل عام.
وكان البنك المركزي التونسي قد قرر الأربعاء رفع سعر الفائدة الرئيسية 25 نقطة أساس إلى 7,25 بالمئة لكبح جماح التضخم، في ثاني زيادة خلال خمسة أشهر.
كما قرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة على المدخرات بمقدار 25 نقطة أساس إلى 6,25 بالمئة. وارتفع معدل التضخم في البلاد إلى مستوى قياسي بلغ 9,1 بالمئة في سبتمبر/أيلول من 8,6 بالمئة في أغسطس/آب.
وكانت آخر زيادة في سعر الفائدة الرئيسية 75 نقطة أساس وأقرها البنك المركزي في مايو/أيار.
وتسعى تونس، التي تكافح من أجل معالجة أوضاع المالية العامة المتضررة بشدة، للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي مقابل إصلاحات غير شعبية تشمل خفض الإنفاق وخفض دعم الطاقة والغذاء. كما دعا صندوق النقد الدولي السلطات إلى مزيد من التشديد النقدي لمعالجة مستويات التضخم القياسية في الدولة.
وتوقع البنك استمرار الضغوط التضخمية مدفوعة بعوامل داخلية وخارجية في الفترة المقبلة من العام الجاري.
فرانس24/ رويترز
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24
