وأوضح مدبولى أنه تم التوافق خلال اجتماع الحكومة اليوم على إضافة قطاعي التعليم والصحة ضمن جلسات المؤتمر الاقتصادي ضمن فعاليات اليوم الثالث للمؤتمر، موضحا أن اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي سيتضمن عرض وثيقة سياسة ملكية الدولة للتوافق عليها وإصدارها، موضحا أن تمكين القطاع الخاص ضمن جدول جلسات اليوم الثاني للمؤتمر، ودور الصندوق السيادي وفرص المشاركة مع القطاع الخاص، وتتضمن جلسات اليوم الثالث تطوير قطاع الأداء المالي غير المصرفي.
وأشار إلى أن المؤتمر الاقتصادي يتضمن دعوة 21 جهة تتضمن رؤساء جامعات وأحزاب ومؤسسات الدولة ورجال أعمال وخبراء وغيرهم، موضحا أن حجم المشاركين من 400 إلى 500 مشارك، مشيرا إلى أن اليوم الأول يشمل مناقشة الاقتصاد الكلى، واليوم الثاني دور مشاركة القطاع الخاص، واليوم الثالث خارطة طريق لقطاع الاقتصاد القومي.
وأوضح أن موعد المؤتمر الاقتصادي الذي دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي سيكون من 23 لـ 25 أكتوبر الجاري، موضحا أن المؤتمر سيشمل حوافز لقطاع الصناعة والتصدير.
وتابع فى مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن المؤتمر الاقتصادي تأكيد على حرص الدولة على شرح التحديات التي يواجها الاقتصاد المصري، وأن يكون هناك حوار بناء ووضع خارطة تحرك لما بعد المؤتمر.
وكان رئيس الوزراء، قد أكد على أهمية المؤتمر الاقتصادي الذي كلّف به الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ لبحث الأوضاع الاقتصادية الراهنة، واستشراف مستقبل الاقتصاد المصري، من خلال التعرف على آراء الخبراء والمختصين وذوي الخبرة وممثلي مجتمع الأعمال.
